أعلنت هيئة الجمارك بالمملكة العربية السعودية عن شروط استيراد السيارات الكهربائية من خارج وداخل دول الخليج.

وأوضحت الهيئة أن استيراد المركبة الكهربائية لا يجوز إلا بعد الحصول على الإجازة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة الخاصة بالمملكة العربية السعودية. 

وكان أحد المغردين من أبناء المملكة العربية السعودية ،  طرح سؤالا على حساب هيئة الجمارك، بموقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث قال المواطن هل يسمح بشراء سيارة كهربائية من الإمارات وتحديدًا بورش الكهربائية وليس لها وكيل بالسعودية، وهي مطابقة للمواصفات الخليجية حسب الطابع الموجود في باب السيارة.

وجاءت إجابة هيئة الجمارك بأنه لا يسمح باستيراد المركبة الكهربائية إلا بعد الحصول على الإجازة من هيئة المواصفات والمقاييس والجودة. 

وأضافت هيئة الجمارك السعودية في الرد الخاص بها على تويتر، أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اعتمدت بعض أنواع المركبات الكهربائية، ولا تفسح الجمارك أي مركبة كهربائية إلا بعد إجازتها من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.

والجدير بالذكر أن هيئة الجمارك بالمملكة العربية السعودية، كانت أوضحت أن استيراد السيارات المستعملة للاستخدام الشخصي تفرض عليها ضريبة القيمة المضافة، و يتم احتساب الرسوم الجمركية 5% من قيمة المركبة، وتحتسب ضريبة القيمة المضافة 15% على إجمالي قيمة المركبة مع الرسوم الجمركية.