كشفت دراسة حديثة أن اليمن تحتل المرتبة الثالثة في دول الشرق الأوسط العربية، بتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة 732 جيجا واط في الساعة، بعد الإمارات 1,076، والأردن 1,476 جيجا واط في الساعة.

وشهد سوق أنظمة الطاقة الشمسية ازدهاراً غير مسبوق في اليمن ليصبح البديل المفضل للكهرباء بعد انهيار الشبكة الوطنية، خصوصا في المحافظات الشمالية والوسطى، وهي التي كانت محطات الكهرباء العامة فيها معطلة.

وأوضحت دراسة “أولويات تعافي وإصلاح قطاع الكهرباء في اليمن” إن أكثر من نصف سكان اليمن 75% في المناطق الحضرية و50% في المناطق الريفية، يستخدمون أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة مصدرا بديلاً للكهرباء.

وتعمل معظم هذه الأنظمة على توفير الاحتياجات الكهربائية الأساسية، مثل الإضاءة وشحن الهواتف المحمولة.

وأفادت التقارير أن القدرة الإجمالية لأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستوردة والمركبة في اليمن قد وصلت إلى 500 ميجا واط، بحلول عام 2018.

واستناداً إلى مسح عبر الهاتف أجراه البنك الدولي، كانت هناك زيادة في عدد اليمنيين الذين يعتمدون على أنظمة الطاقة الشمسية الصغيرة للمنازل مصدراً رئيسيا للكهرباء.

ولفتت الدراسة الصادرة عن مشروع “مبادرة إعادة تصور الاقتصاد اليمني” إنه في ديسمبر 2019 كانت نسبة الذين يستعملون أنظمة الطاقة الشمسية نحو 75% من السكان، في حين استمر 12% منهم في الاعتماد على الكهرباء من الشبكة الوطنية، و12% يحصلون على الكهرباء من الشبكات الخاصة، ويستعمل 1% فقط مولداتهم الخاصة.

وبدأت كثير من الشركات ببيع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية، حتى المتاجر غير المتخصصة منها، مثل الإلكترونيات والأجهزة ومحال الهواتف المحمولة، نظراً لارتفاع الطلب على أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وأرباحها المضمونة.

وأضافت الدراسة، أنه على الرغم من أن الطاقة الشمسية توفر حلاً للبقاء لكثير من المنازل والمرافق الخدمية والأغراض الزراعية، ما زال من الضروري معالجة مشكلة جودة المنتجات للاستثمار بشكل صحيح في أنظمة الطاقة الشمسية واستعمالها.

وأكدت أنه من الناحية البيئية، لا تتوفر وسيلة مناسبة للتخلص من المواد الخطرة من البطاريات المستهلكة أو الألواح الشمسية أو النفايات الإلكترونية بشكل عام وإعادة تدويرها.