أعربت الحكومة الشرعية، عن تقديرها العالي لرفض أبناء عدن، وبقية المحافظات الجنوبية، لكل أشكال الإنتهاكات التي طالت مواطنين أبرياء بدوافع مناطقية، في أول تعليق لها على عمليات التهجير التي تشنها قوات تتبع الإمارات في عدن لمواطنين من أبناء المحافظات الشمالية منذ أيام.

وأشادت الحكومة الشرعية في بلاغ صحفي نشرته على حساب رئاسة الوزراء في تويتر "بدور الفعاليات الاجتماعية والسياسية الفعال، في منع تفاقم وتيرة الانتهاكات، التي تُخالف القوانين المحلية والدولية، وأخلاق الإنسان اليمني".

وتتواصل عمليات الاعتداء و التهجير لأبناء المحافظات الشمالية في عدن على يد مليشيا تتبع الإمارات، لليوم الرابع على التوالي، وسط محاولات لقوات عسكرية وابناء مديريات عدن منع تلك الاعمال العدوانية المسنودة بحملة اعلامية ممولة من الإمارات.

ومنذ الخميس الفائت تشن مليشيا تابعة للإمارات حملة مداهمات للمساكن والمحال التجارية وارتكبت انتهاكات واسعة بحق أبناء المحافظات الشمالية وقامت بعمليات ترحيل مئات المواطنين، نددت بها فعاليات مدنية واجتماعية وقبلية جنوبية في معظم المحافظات، بينما التزمت الحكومة والأجهزة الرسمية الصمت.

واليوم الأحد قالت الحكومة في بلاغها الصحفي ، "إن ما يحصل في عدن من انتهاكات تطال بالأذى والإهانة مواطنين يمنيين بدوافع مناطقية، لا يمكن التغاضي عن تبعاتها الخطيرة في شق النسيج الاجتماعي، وإضعاف جبهة الشرعية والتحالف، في مواجهة مليشيا التمرد الحوثي، والمشروع الإيراني في المنطقة".

وألمحت الحكومة الى مسؤولية التحالف عن ما يحدث وقالت إنها "تُجري اتصالات عالية مع قيادات التحالف، لإيقاف هذه الانتهاكات، وتضغط في اتجاه الحل، لا صب مزيدٍ من الزيت على نار خطاب الكراهية والتصرفات المناطقية".

وتسيطر الإمارات أمنيا وعسكريا على معظم عدن والمحافظات الجنوبية، من خلال قواتها الموجودة في البريقة، وتتولى إدارة مجاميع مسلحة وتشكيلات لا تخضع للحكومة الشرعية وتدير من خلالها اعمال فوضى مسلحة وعمليات طرد للعمال وابناء المحافظات الشمالية خصوصا المتحدرين من تعز.

ونفذت محاولة انقلاب فاشلة في يناير 2018 على الحكومة الشرعية قتل خلالها المئات من ابناء المحافظات الجنوبية، من انصار المجلس الإنتقالي المدعوم اماراتيا وقوات جنوبية موالية للرئيس المعترف به دوليا هادي.

واستبقت الإمارات هذه الأحداث بتصريحات لمسؤولين ومستشارين يتحدثون عن انتهاء دولة الوحدة بين الشمال والجنوب، وحملة إعلامية ضد ابناء المحافظات الشمالية والسلطة الشرعية، تبنت بعضها قناة ابوظبي الإعلامية.

ووظفت الإمارات وادواتها الإعلامية وقيادات الإنتقالي، الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي وداعش على معسكر الجلاء ومركز شرطة الشيخ عثمان بعدن الخميس الماضي وادى الى مقتل العشرات بينهم العميد منير اليافعي قائد لواء الدعم والاسناد الموالي للمجلس الإنتقالي، لبدء حملة ممنهجة لطرد أبناء المحافظات الشمالية بواسطة تشكيلات تتلقى اوامرها من قيادة القوات الإماراتية في البريقة.

وأكد ت الحكومة اليمنية في بلاغها، "نتحمل جميعاً مسؤولية إيقاف هذه الانتهاكات كما سيتحمل تبعاتها كل من يدعو أو يبرر لتصعيد هذه الإنتهاكات".

ولفت البلاغ، إلى أن محاولة الحوثيين استغلال ما يحدث في عدن سيفشل، ولن يُغير من حقيقة مسؤوليتهم عن تدمير مؤسسات الدولة وتمزيق النسيج الاجتماعي واقترافهم أسوأ أنواع الممارسات العنصرية والاجرامية، حيال الشعب اليمني في كل مكان من أرض الوطن.