قررت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، حظر استيراد المركبات التالفة أو التي تعرضت لحوادث غرق أو حريق أو تصادم أو انقلاب أو خلافه، وتلك التي كانت تستعمل مركبات للأجرة أو للشرطة، والتي تحمل شعارات تتعلق بالنقل المدرسي أو ما شابه، والمركبات ذات المقود الأيمن أو المعدَّل مقودها من اليمين إلى اليسار، والتي تعرَّض رقم هيكلها للتغيير أو الطمس.

كما منعت استيراد المركبات المصفَّحة عدا المخصصة للأغراض العسكرية والأمنية، كما منعت ذات المحرك معدَّل النظام من الغاز إلى الغازولين أو الديزل.

وعرّفت اللائحة الفنية، المركبة بأنها تلك التي تعمل بواسطة محرك ومزودة بـ4 عجلات ولا تسير على قضبان أو كابلات وتشمل ذات الخدمة الخفيفة والشاقة، ومركبات الركوب، والركوب متعددة الأغراض، والحافلات، والشاحنات المستخدمة لنقل البضائع أو لجر المقطورات ونصف المقطورات، وتستثنى منها الدراجات النارية والمقطورات.

وتهدف اللائحة لضمان مطابقة المركبات لمتطلبات الأنظمة والمواصفات القياسية السعودية، وضمان شروط السلامة للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المستهلك ومستخدمي الطرق. واشترطت اللائحة الفنية أن تكون جميع المعلومات المستخدمة في وثائق بيانات الاستيراد صحيحة ومُثبَتة، على أن تشمل عدد الكيلومترات المقطوعة، التعديلات التي أجريت على المركبة، نوع الوقود، بلد التصدير، والمنشأ، ويجب أن تتضمن وثائق المركبة المستوردة شهادة التفتيش من جهة مقبولة لدى هيئة المواصفات والمقاييس، ووثيقة إثبات الملكية.

وعند ضبط مخالفة على المركبات المستوردة المستعملة – في ما يتعلق بشهادة التفتيش- فإن هيئة المواصفات تتَّخذ الإجراءات اللازمة بحق المركبات المخالفة لمتطلبات اللائحة الفنية، بما في ذلك إلغاء شهادة التفتيش، واتخاذ التدابير اللازمة مع جهة التفتيش المقبولة مصدرة الشهادة.