أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن الريال اليمني فقد 36 بالمئة من قيمته خلال عام، في الوقت الذي يستمر الوضع الاقتصادي بالتدهور في ظل غياب إجراءات حكومية صارمة توقف الانهيار المتواصل.
 
جاء ذلك في تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية باليمن، حيث أفاد بأن “أسعار المواد الغذائية ارتفعت مع انخفاض قيمة العملة في اليمن”، وفق ما نقلت وكالة “الأناضول”.
 
وأضاف: “يستمر انخفاض قيمة الريال اليمني، فيما التفاوت في السياسات النقدية (بين الحكومة والحوثيين) ساهم في اتساع فجوة أسعار الصرف بين شمال اليمن وجنوبه”.
 
ولفت إلى أن ذلك “جعل من الصعب على المواطنين العاديين تحمل الضروريات الأساسية بما في ذلك الغذاء”.
 
وجاء في التقرير إن سعر العملة في المحافظات الجنوبية (المناطق الواقعة تحت سلطة الحكومة) انخفض من 900 ريال لكل دولار في مايو/أيار 2021 إلى أكثر من 1000 ريال يمني لكل دولار بحلول نهاية يوليو/ تموز الماضي.
 
وفي الوقت نفسه، وفقا للتقرير، ظل سعر الصرف في الشمال (المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين)، مستقرًا نسبيًا منذ أواخر عام 2019، وظل أقل من 600 ريال يمني لكل دولار.
 
وبين التقرير أنه “قبل الحرب كان يتم تداول الريال بسعر 215 ريالاً للدولار”.
 
ويستمر تدهور الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية بشكل قياسي في ظل غياب إجراءات حكومية صارمة توقف استمرار التدهور، حيث أعلنت عن عدد من القرارات لتنظيم عمل شركات الصرافة خلال الأيام الماضية للحد من المضاربة.
 
لكن يرى اقتصاديون أن مسألة حل ازمة انهيار العملة الوطنية بحاجة الى تنفيذ الإجراءات المعلنة من قبل البنك المركزي للالتزام بها على ارض الواقع، بالإضافة الى سيطرة الحكومة على إيرادات الدولة وإعادة تشغيل وتصدير النفط والغاز.