حث مركز صنعاء للدراسات (غير حكومي)، الحكومة اليمنية على ضرورة إعادة تصدير النفط والغاز لتغطية العجز الكبير في الموازنة العامة للبلاد.

وقال المركز في تقرير صادر عنه، إن على الحكومة اليمنية إعادة هيكلة الموازنة العامة بخطوات متوسطة وطويلة المدى.

وأوضح إن إعادة تصدير النفط والغاز واحدة من التدابير قصيرة الأمد، إذ إنه يبقى الخيار الأكثر واقعية لخلق عوائد كافية لإرساء أسس استقرار الهيكلية المالية الحكومية وتوفير الخدمات العامة على نطاق أوسع وإنعاش مخزون البلاد من العملة الأجنبية.

وكان النفط يشكل ما يقارب 83% من إجمالي صادرات السلع قبل اندلاع النزاع، وعائداته مثلت 65% من تدفق النقد الأجنبي إلى اليمن، وفي نفس الوقت استوردت اليمن قبل النزاع ما يقارب 90% من الغذاء من الخارج، إضافة إلى احتياجاتها من الوقود وغير ذلك من المنتجات التجارية.

وأضاف التقرير بأن تلك الخطوة تعتمد على تطوير استراتيجية فعالة لتشجيع شركات النفط على العودة إلى العمل في اليمن.

وأشار إلى إن عوائد النفط ستسمح للحكومة بالتوقف عن الاقتراض من البنك المركزي مثل طباعة أوراق نقدية جديدة، وتجنب التأثيرات الفادحة المترتبة على ذلك؛ والسماح للحكومة بالاعتماد بصورة أقل على أدوات الدين المحلية.

وأوصى المركز الحكومة اليمنية باتخاذ خطوات نحو تنويع مصادر الموارد العامة للدولة بعيداً عن صادرات الطاقة. مشيراً إلى إن حالة اختلال التوازن الهيكلية في المنظومة المالية العامة، هي في جزء كبير منها، نتيجة الاعتماد المفرط على عوائد النفط.

وشدد التقرير على ضرورة إجراء إصلاحات واسعة للنظام الضريبي والجمركي الذي تعتمده الحكومة، وتطوير سياسات قطاعية تحسن جاذبية القطاعات غير النفطية في اليمن، وتجذب الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى اقتصاد البلاد المتعطش لرأس المال في سبيل دعم عملية تحول واسعة لوجه اقتصاد البلاد.

وحث التقرير الحكومة على السعي نحو إعادة توحيد مؤسسات الدولة. موضحاً أن ذلك يشمل البنك المركزي اليمني ووزارة المالية.

وأشار المركز إلى أن ذلك التنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية "أمراً ضرورياً لضمان الاستقرار الاقتصاد الكلي الذي يتوقف على عدد من القضايا منها التدفق المستمر للحوالات المالية وأموال المعونات إلى البلاد".