كشفت وثائق حديثة عن فضائح جديدة بوزارة التعليم العالي، حول العبث بالمنح الدراسية، أبطالها مسؤولين بحكومة الرئيس "هادي"، من خلال توجيهاتهم بإضافة أكثر من الفين طالب للمنح المالية سنويا.

و أوضحت الوثيقة، التي اطلع عليها "المشهد اليمني" أن سبعة مسئولين بالحكومة اليمنية وعدد من الجهات، وجهوا بإضافة مساعدات ماليه في الربع الاول من العام الماضي لـ(585) طالباً من خارج كشوفات المنح الدراسية المعتمدة؛ أي بمعدل يزيد عن الفين طالب سنوياً.

واشارت الوثيقة الى أن الوثيقة تبين أن التوجيهات بالحصول على مساعدة مالية تعتبر بمثابة منح دراسية بمساعده، لكن كبار المسئولين عن الإضافة للطلاب لم يستكملوا الوثائق الدراسية المطلوبة ولم يتم التأكد من تسجيل الطلاب في الجامعة إضافة الى عدم معرفة تواجد الطلاب من عدمه في بلدان الايفاد للدراسة.

وتبين الوثيقة أن المسؤولين الذين اصدروا التوجيهات غير القانونية هم: نائب الرئيس 8 منح، و رئيس الوزراء 65 منحة، و نائب رئيس الوزراء منحتين، و وزير التعليم العالي 191 منحة، و نائب وزير التعليم العالي 57 منحة، و وكيل وزارة التعليم العالي لقطاع البعثات (250) اضافة منحة مالية، و 13 منحة بتوجيهات من جهات غير محددة.

وفي سيق متصل، أفاد مصدر بوزارة التعليم العالي، أن قائمة الـ11 الذين استبدلتهم السفارة اليمنية في القاهرة بمنح الأوائل على أساس أنهم أبناء دبلوماسيين، اتضح أن 3 منهم لا علاقة لآبائهم بالخارجية وبيعت لهم من 12 ألف دولار مقابل كل منحة، ورفضت الجامعات المصرية قبول7 من القائمة، في وقت لا تزال فيه لجنة التحقيق في القاهرة.

ويعاني الطلاب اليمنيين الدارسين في الخارج من تأخر المساعدات المالية والرسوم الدراسية، الامرين.