قال بوبي أونغ، المؤسس المشارك ومدير العمليات في شركة "كوين جيك" لتحليلات العملات المشفرة، إنه خلال اعتماد البيتكوين كعملة قانونية، فإن السلفادور تستبدل السياسة النقدية الأمريكية (التي تقود النظام المالي العالمي).

 وأضاف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أن هذا قد يؤدي إلى تزايد عمليات تبني العملة المشفرة من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم وجذب الاستثمار الأجنبي إلى البلاد.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تصدرت الدولة الأمريكية اللاتينية عناوين الصحف بعد أن أصبحت أول دولة في العالم تستخدم العملة المشفرة كعملة قانونية.

من خلال هذه الخطوة، تأمل السلطات في توفير الملايين سنويا من الرسوم المفروضة على إرسال الأموال من الخارج، في الغالب من واشنطن.

وذكر أونغ: "تعتبر السلفادور اختبارا مثيرا للاهتمام بعملة البيتكوين التي يتم اعتمادها كعملة وطنية لأن الدولة لا تستخدم عملتها بها ولكنها اقتصاد قائم على الدولار".

وأردف بالقول: "من هذا المنطلق، فإن استبدال الدولار الأمريكي بعملة البيتكوين يعد زاوية مثيرة للاهتمام لأن يستبدل البلد بشكل أساسي السياسة النقدية لحكومة الولايات المتحدة بسياسة بيتكوين النقدية الثابتة المبرمجة".

وأضاف أن هناك حجة يجب طرحها بأن المخاطر على البلاد قد تكون أقل مقارنة بالدولة التي لديها بالفعل عملة وطنية تعمل بشكل جيد.

وأشار أونج إلى أن الدول الأخرى ذات الاقتصادات الدولارية ستتابع هذه التجربة الاقتصادية عن كثب لتقرير ما إذا كان بإمكانها أيضا أن تحذو حذوها.

في غضون ذلك، لم يرحب المئات من سكان البلاد بقرار حكومة السلفادور الذين شاركوا في مسيرة ضد اعتماد البيتكوين في اليوم الذي أصبحت فيه عملة قانونية. وقال المتظاهرون، بما في ذلك المنظمات الاجتماعية والمدنية والفلاحون، إنهم اعتبروا الخطوة مجرد محاولة لغسل الأموال.