كشف مصدر خاص الأسباب التي أدت لتأجيل التوقيع على مسودة اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، بعد أن كان مقررًا الخميس. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ إن مسودة الاتفاق جاهزة وكان من المقرر أن يتم التوقيع عليها الخميس في العاصمة السعودية الرياض، لكن أطرافًا داخل الحكومة اليمنية امتنعت عن ذلك ووضعت شرطين لإتمامه.

وأضاف المصدر، أن وفد الحكومة منقسم إلى قسمين؛ أحدهما موافق على مسودة الاتفاق، وآخر رافض له. وأشار إلى أن الطرف الرافض وضع شرطين لإتمام الاتفاق والتوقيع عليه، أولهما إضافة بند يمنحهم حصانة من أي مساءلات أو ملاحقات قانونية مستقبلًا، فيما الشرط الثاني إضافة بند اعتماد الحوار الوطني ومخرجاته كمرجع أساسي.

وأكد المصدر، أن وفد المجلس الانتقالي عبر عن رفضه القاطع لهذين الشرطين كونهما يفرغان القضية الجنوبية من محتواها السياسي والحقوقي؛ فضلًا عن كونهما لا يمثلان شروطًا أو مرتكزات واقعية يمكن البناء عليها لحل الأزمة اليمنية والقضية الجنوبية بشكل أساسي. وحول موعد التوقيع على مسودة الاتفاق، أوضح المصدر أن هناك جهودًا مستمرة ما زالت تبذل من قيادة التحالف العربي للوصول إلى توافق في أقرب وقت ممكن، متوقعًا أن يتم ذلك خلال الأسبوع القادم.

ومنذ مطلع الشهر الماضي يوجد وفد الانتقالي والحكومة في جدة، وانتقلا الأربعاء الماضي إلى الرياض لوضع اللمسات الأخيرة والتوقيع على مسودة الاتفاق، التي من شأنها أن تنهي التوترات الأخيرة التي شهدها جنوب اليمن.