لايزال الوضع الأمني متدهورا  في مدينة عدن رغم مرور أكثر من شهرين على سيطرة قوات موالية للمجلس الانتقالي على المدينة بشكل كامل.

وظلت مدينة عدن بحسب تقرير لعدن الغد، غارقة في الفوضى خلال اربع سنوات مضت لكن الأطراف الموالية للإنتقالي كانت ترجع الأمر إلى تضارب المهام والمسئوليات في عدن .

ومع دفع قوات الحكومة إلى خارج المدينة أعلنت السلطات الأمنية الموالية للإنتقالي البدء بحملات أمنية بينها مكافحة حمل السلاح وازالة عواكس السيارات وترقيم السيارات المجهولة .

واستمرت الحملة اسبوعا واحدا فقط لتتوقف من جديد في حين قال سكان محليون ان إطلاق النار لايزال متواصلا في المدينة المضطربة .

ولقي أكثر من 5 اشخاص مصرعهم خلال الايام الماضية في ظروف اغلبها غامضة .

ولم تعلن السلطات الأمنية نتائج ايا من اعمال القتل الغامضة هذه.

ويقول مدافعون عن الانتقالي ان سيطرته على المدينة امنيا شكلية وان قوات الأمن التي تسيطر هي في الاساس تابعة لوزارة الداخلية .

فيما يقول اخرون من نفس التيار ان التركة التي ورثها الانتقالي كبيرة في عدن ولايمكن زحزحتها خلال أشهر قليلة .

وعلى الجانب يرى المناوئون للمجلس الانتقالي ان تواصل اعمال الفوضى في عدن تأكيدا واضحا على زيف ادعاءاته بضبط الامور في الجنوب وتحسين اوضاع الناس ويؤكدون ان المجلس لايملك مشروعا حقيقيا.

ظلت "عدن" وهي واحدة من ابرز المدن اليمنية مضربا في الأمن قبل العام 2011 مسرحا لاعمال قتل ونهب خلال 4 سنوات لدرجة أنها وصفت كأخطر مدينة يمنية يمكن العيش فيها .

وتسببت الفوضى الأمنية برحيل أموال الاستثمار منها الأمر الذي افقد المدينة واحدة من ابرز ميزاتها وهو الحضور التجاري الكبير لها.

ولايبدو ان الوضع الأمني في طريقه إلى التحسن في عدن فالكثير من القيادات الأمنية باتت متهمة بالانشغال بنهب الاراضي واستغلال النفوذ لمصالح خاصة .

ويعتقد على نطاق كبير ان الوضع الأمني في عدن لن يتحسن إلا  في حال ماتوقف نشاط الميليشيات المسلحة فيها والتي تعصف بالمدينة منذ سنوات .

وارتفعت الاصوات أكثر من مرة داعية إلى وقف نشاط كافة الميليشيات ودعم اجهزة الدولة الرسمية وايكال مهام الأمن إلى جهات الاختصاص وهو مالم يحدث حتى اليوم .