وجه مجلس الوزراء الكويتي هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمضي نحو إنشاء 4 مناطق اقتصادية حدودية منها منطقة حرة في النويصيب وذلك بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.

وحسب صحيفة "القبس" الكويتية فقد كشفت وثيقة حكومية أن "المناطق الاقتصادية ستمكن الكويت من الوصول إلى نمو وتوسيع قاعدة الناتج المحلي الإجمالي للدولة، حيث أن القيمة المستهدفة لإجمالي الاستثمارات في هذه المناطق بعد 4 سنوات تقدر بـ322 مليار دينار".

وشددت الوثيقة على "ضرورة العمل الحثيث نحو جذب الاستثمارات الأجنبية، وخفض التكاليف التشغيلية للشركات الدولية، وتأسيس بيئة تشغيلية تضمن توفير البنية التحتية المادية والسياسات لدعم الشركات وموظفيها، وضرورة وضع أسعار تنافسية عالمياً على الإنتاج وتجارة السلع"

وأوضحت الوثيقة أن "مسؤولية توفير البيئة الاقتصادية والتشريعية لتحقيق هذا الهدف تقع على كلٍّ من وزارة المالية، وزارة الخارجية، إدارة الفتوى والتشريع، بلدية الكويت، الهيئة العامة للصناعة، وديوان المحاسبة، إضافة إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر المسؤول الأول عن إنشاء المناطق".

والمناطق الاقتصادية المستهدفة هي: العبدلي الاقتصادية، الوفرة الاقتصادية، النعايم الاقتصادية، النويصيب التجارية الحرة

ويهدف المشروع إلى تحقيق حلم الكويت وسعيها لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الرزينة. ووجه مجلس الوزراء الكويتي، هيئة تشجيع الاستثمار المباشر للمضي قدما نحو إنشاء مناطق اقتصادية في الحدود الشمالية والجنوبية والغربية للبلاد.