أبدى مستشار رئاسي يمني استيائه من الحديث عن قبول الحكومة الشرعية اليمنية والرئيس هادي، التوقيع المبدئي على مسودة "اتفاق الرياض" المتوقع توقيعه رسميا خلال الساعات القادمة.

واعتبر المستشار الرئاسي- في تصريح نشرته "أخبار اليوم"، وقالت انه أحد طاقم هيئة مستشاري الرئيس هادي، ورفض الكشف عن هويته، لحساسية الموضوع- اعتبر "اتفاق الرياض" هو النسخة "ب" من اتفاق "السلم والشراكة" الذي فرضته المليشيا الحوثية بقوة السلاح على القوى السياسية وعلى الرئيس هادي في صنعاء في الـ 21 من سبتمبر من العام 2014م. حد وصفه.

وقال إن "اتفاق الرياض" يعد بمثابة اتفاق "السلم والشراكة"، الذي شرع انقلاب الحوثي في 2014، في حين أن "اتفاق الرياض" يشرعن انقلاب المجلس الانتقالي الجنوبي، مع الفارق الزمني، والسلاح، حيث كان الأول يمني، مدعوم من إيران والثاني بسلاح إماراتي مدعوم من السعودية.

وأشار المستشار الرئاسي إلى أنه بعد اتفاق "السلم والشراكة"، الذي خول للحوثي تقاسم السلطة مع بقية القوى ثم التهم الدولة، شهدنا استقالة الرئيس وخروجه إلى عدن، متسائلاً هل نشهد بعد "اتفاق الرياض" استقالة الرئيس هادي وخروجه من الرياض بعد أن يدرك حجم الخطر الذي أقدم عليه، عبر هذا الاتفاق الذي جاء ينتزع منه صلاحيات كفلها له الدستور والقانون وجاء انقلاب الانتقالي ليضع تلك الصلاحيات في خانة التشاور.

وفي نقطة التشاور التي اشار اليها المستشار الرئاسي وبحسب ما رصده مأرب برس من معلومات وتسريبات عن مسودة الاتفاق ؛ فإن اتفاق الرياض يلزم هادي بالتشاور في أي تعيينات قادمة ، بما في ذلك تعيين محافظين ومدراء أمن وغيره ، وهو ما يعتبر تحجيم وتقليص من صلاحيات الرئيس .

واستغرب المستشار من الهالة الإعلامية الذي تعتبر هذا الاتفاق أنه إنجاز في حين أنه كارثة كبيرة على اليمن وعلى الرئيس نفسه.

وأضاف: كنت أريد أن تربأ السعودية بنفسها عن لعب هذا الدور الذي يشرعن للانقلاب على الشرعية ويمنح الحوثي ورقة أمام المجتمع الدولي بأنه لم يخطئ حين انقلب على الدولة وأنه ليس الوحيد الذي انقلب عليها.