انتقدت الولايات المتحدة الممارسات الضريبية للسلطات السعودية، محذرة المملكة من أن النزاعات مع الشركات الأجنبية قد تتسبب بتثبيط الاستثمارات في البلاد.

وقالت السفارة الأمريكية في الرياض في رسالة إلى وزارة الاستثمار السعودية، إن "شركات متعددة الجنسيات عديدة تعمل في المملكة، تواجه الآن مشكلات ضريبية.

وأوضحت السفارة أن هذه المشكلات تظهر نقصا في الشفافية والاتساق والإجراءات القانونية الواجبة مقارنة بما توقعته من دول أخرى، حسبما نقلت وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة قالت إن مسؤولين في الوزارة تلقوا الرسالة في الأيام الأخيرة.

وجاءت هذه الانتقادات وسط جهود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتحويل الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط وجذب المزيد من الشركات الدولية، حيث يتطلع إلى استقطاب 100 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر سنويا بحلول عام 2030.

إصلاح النظام القانوني والممارسات الضريبية في السعودية، بين أساسيات خطة ولي العهد. في حين أن النزاعات الضريبية كانت شائعة في الماضي، يأتي الضغط الأمريكي بعد سلسلة من المطالبات الضريبية الكبيرة غير المتوقعة على الشركات الأجنبية.

أفادت وكالة "بلومبيرغ"، الشهر الماضي بالفعل، بأن شركات التكنولوجيا بما في ذلك شركة "أوبر تكنولوجيز"، مطالبة بسداد عشرات الملايين من الدولارات.

وقالت الولايات المتحدة إن المسؤولين عن المنظومة الضريبية في المملكة، ليس لديهم "الموارد الكافية"، وبحاجة إلى تدريب أفضل للتعامل مع "القضايا المعقدة".

من جانبها قالت مصلحة الضرائب السعودية، في بيان اليوم الخميس، إنها تسعى جاهدة لتطبيق أفضل الممارسات وتعمل مع دول أخرى ومنظمات دولية "لإزالة التناقضات والعواقب غير المتوقعة للممارسات الضريبية".