اعتبرت قيادة مصلحة خفر السواحل، تسليم تأمين ميناء عدن للواء حماية المنشآت انتهاكا صارخاً للأنظمة والقوانين الأمنية المتعارف عليها، ومخالفة للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية ISPS Code التي تشرف على تنفيذها المنظمة البحرية الدولية IMO.

وأوضحت في بيان، السبت، أن إسناد تأمين الميناء إلى أي قوة غير خفر السواحل اليمنية، يعد مخالفاً للقرار الجمهوري الخاص بإنشاء المصلحة ولخطة أمن الموانئ الوطنية المعتمدة منذ تأسيس المصلحة، لافتة إلى أن أمن الموانئ من صلب مهام خفر السواحل.

وحذرت مصلحة خفر السواحل، من تسليم ميناء عدن إلى أي جهات أمنية وعسكرية كوحدة أمن المنشآت أو غيرها، مشيرة إلى أن ذلك يترتب على ذلك اعتبار الموانئ اليمنية غير ممتثلة دولياً لـ “المدونة ISPS Code” ويؤدي الى استمرار كلفة التأمين على السفن.

ودعت في ختام بيانها مؤسسة الرئاسة والحكومة والتحالف إلى سرعة تمكين مصلحة خفر السواحل (أمن الموانئ) من استلام مهامهم في جميع الأرصفة والمرافق المينائية، وتحديداً ميناء المعلا وميناء الحاويات ومينا المخا بالاضافة إلى مينائي المكلا وبلحاف.