قال البنك الدولي، إن الحرب -التي أشعلتها ميليشيا الحوثي- منذ خمس سنوات، مزقت المجتمعات المحلية، وشردت عشرات الآلاف من الأسر، ودمرت البنية التحتية والخدمات العامة، وحولت حياة ملايين اليمنيين إلى كابوس، ووصلت قدرة المواطنين على الصمود إلى منتهاها.

وأضاف البنك الدولي في تحديثه الأخير الخاص بسير المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة، أن القطاع الخاص اليمني، تضررت شركاته بشدة بسبب الحرب وغياب الخدمات، مشيراً إلى أن التأثير كان شديداً على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد البنك الدولي أن قدرة المواطنين على الصمود وصلت إلى منتهاها مع غياب مصدر ثابت للدخل لمعظمهم، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وندرة فرص العمل، للمواطنين الذين يعيشون في المدن الكبرى، وبقية أنحاء البلاد.

وأوضح البنك أن 15 مليون شخص من اليمنيين يتحملون العبء الأكبر، من وطأة الحرب التي طال أمدها، وتوقف عمل المجالس المحلية، والخدمات العامة؛ ومعالجة المياه العادمة أو جمع النفايات الصلبة وعدم توفر مياه الشرب الصالحة، ولا إمدادات الكهرباء للمنازل والشركات، ولا الخدمات الصحية لتطعيم الأطفال أو تقديم العلاج.

وكان البنك الدولي قد أطلق في نوفمبر 2017، المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة بتمويل من المؤسسة الدولية للتنمية وبتنفيذ وإشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع مع المؤسسات المحلية لمساعدة اليمنيين على العيش في هذه البيئة الصعبة المتقلبة.

ويُنفذ المشروع في اليمن على مدى 3 سنوات من يناير 2018 إلى ديسمبر 2020، وبقيمة 150 مليون دولار، ويغطي خمسة قطاعات في 9 مدن يمنية هي: عدن والمكلا وصنعاء وذمار وصعدة وعمران والحديدة والضالع وأبين.

وأشار البنك الدولي إلى المشروع وفّر خلال الفترة الماضية، خدمات حيوية لأكثر من 1.2 مليون مستفيد 49% منهم من النساء، ويهدف في نهاية المطاف إلى مساندة 1.4 مليون يمني، وخلق 1.5 مليون يوم عمل، و400 كيلومتر من الطرق الحضرية، وتوليد ما يقدر بنحو 60 ألف ميجاوات من الكهرباء، مؤكداً أن فرق المشروع تواصل العمل على تنفيذ مشاريع فرعية أخرى لاستعادة الخدمات في المناطق الحضرية.