أعلنت ميليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم، تقريراً رسمياً اعتبره "الأول منذ 42 عاما" يتضمن معلومات جديدة بشأن قضية اغتيال الرئيس إبراهيم الحمدي في أكتوبر 1977.

وذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، نقلاً عن بيان أصدرته دائرة التوجية المعنوي التابعة للميليشيا، أن الحاضرين لحظة اغتيال الرئيس الحمدي هم؛ الملحق العسكري السعودي صالح الهديان والمقدم أحمد الغشمي والرائد علي عبدالله صالح وآخرين لم تسمهم.

وأوضحت القناة انه "جرى تبادل للإتهامات بشأن الوقوف خلف الجريمة والمشاركة في ارتكابها وتحديداً بين السعودية والرئيس الراحل علي عبدالله صالح.

وزعمت القناة أن السعودية وكذلك علي عبدالله صالح حاولوا إلصاق الجريمة بطرف واحد وهو الرئيس أحمد حسين الغشمي وذلك لصرف الأنظار عن بقية الأطراف. وقالت القناة إن "رسالة بعثها صالح الهديان الى القيادة السعودية بتاريخ 26يونيو 1978 تذكر أن رجل السعودية خلفاً للرئيس أحمد الغشمي هو علي عبدالله صالح".

وأشارت القناة إلى أن المؤسسات السعودية الضالعة بالجريمة هي السفارة السعودية بصنعاء والاستخبارات السعودية والديوان الملكي. وزعم تقرير دائرة التوجي المعنوي الحوثية أن "الملك خالد بن عبدالعزيز من الأسماء الضالعة في جريمة اغتيال الرئيس الحمدي بإعتباره المسؤول الأول".

وأضاف "ولي العهد فهد بن عبدالعزيز الذي كان يدير الكثير من الملفات في المملكة أثناء فترة ولايته للعهد من الضالعين في جريمة الاغتيال".

وتابع "الأمير سلطان بن عبدالعزيز مسؤول الملف اليمني بشكل كامل ضالع في اغتيال الرئيس الحمدي".

ولفت التقرير إلى أن المستشار في الديوان الملكي علي بن مسلم الذي يتبع مباشرة الأمير سلطان بن عبدالعزيز هو أحد الضالعين في اغتيال الرئيس الحمدي.

ولم تصدر السعودية التي تنفي باستمرار ضلوعها في جريمة اغتيال الحمدي، تعليقاً على ما أورده الحوثيون حتى اللحظة.

وكان الرئيس الحمدي، ثالث الرؤساء لليمن الشمالي آنذاك، قتل مع شقيقه عبدالله قائد قوات العمالقة في أكتوبر 1977 في ظروف غامضة بصنعاء، وصنفت كـ"جريمة سياسية".