ظهرت في السبعينات من القرن الماضي، فكرة العملة الأوروبية لاستخدامها كأداة للتكامل، وتسهيل المعاملات التجارية ومنافسة الدولار.

وفي مثل هذا اليوم، قبل عشرين عاما، وزعت الصرافات الآلية أولى الأوراق النقدية باليورو، ومع مرور 20 سنة نجحت العملة الأوروبية في رهانها ويجري استخدامها من قبل 340 مليون أوروبي.

وبدأ التداول التجاري الفعلي بها في الأول يناير 2002، واعتمدتها 12 دولة اوروبية بعد تخليها عن عملاتها الوطنية.

وغابت صور الشخصيات المألوفة التي كانت تزين الأوراق النقدية للمارك الألماني وللفرنك الفرنسي أو البيزيتا الإسبانية لتحل مكانها على الفئات السبع لليورو، أعمدة رومانية أو قوطية أو منشآت هندسية حديثة تمثل حقبات مختلفة من التاريخ الأوروبي.

منذ العام 2002، انضمت سبع دول أخرى إلى اليورو هي قبرص واستونيا ولاتفيا وليتوانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا ومالطا. ومن المتوقع أن تنضم بلغاريا وكرواتيا ورومانيا الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى هذا النادي في السنوات المقبلة.

واعتماد اليورو لا يحظى بالإجماع في صفوف المواطنين الذين يخشون ارتفاع الأسعار. ويغذي هذه الخشية الانطباع الراسخ في دول منطقة اليورو التسع عشرة بأن قدرة المواطنين الشرائية تراجعت مع أن الاحصاءات تظهر على العكس أن العملة الواحدة سمحت بلجم التضخم.