"منذ أيام قليلة سألت أحد المعارف عن سبيل لبيع كليتي"، تقول والدة فتاة في الثالثة من عمرها تعاني من ضمور العضلات الشوكي في اليمن، لممثل عن منظمة العفو الدولية.

المنظمة الدولية تقول في تقرير لها إن ذوي الاحتياجات الخاصة في اليمن باتوا من أكثر الفئات تعرضا للإقصاء في الأزمة التي وصفتها الأمم المتحدة بأنها أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وباعت الأم أثاث بيتها وأخذت طفلتها إلى صنعاء لتتلقى العلاج هناك، وبعد أربعة أشهر "لاحظت أنها لا تتحرك ولا تضحك ولا تلعب، فأخذتها مرة أخرى إلى صنعاء".

تضيف والدة الطفلة قولها: " أنا على استعداد أن أبيع كليتي لكي أشتري لها الأدوية اللازمة لعام واحد، وكذلك الأحذية التي تحتاجها، وأي متطلبات أخرى".

واضطر العديد من أهالي ذوي الإعاقة لبيع متعلقاتهم أو للتأخر في سداد الإيجار أو غيره من المتطلبات المالية الأساسية، لإعطاء الأولوية لسداد التكاليف المتعلقة برعاية أحد الأقارب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

ويحصل نحو أربعة ملايين ونصف مليون يمني من ذوي الاحتياجات الخاصة على دعم قليل وغير كاف، بحسب تقرير أمنستي الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ويعتبر اليمن من الدول الأطراف في "اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، ولديه قوانين تهدف إلى حمايتهم في اليمن، حيث يبلغ عددهم نحو أربعة ملايين ونصف المليون نسمة أي حوالي 15 بالمئة من عدد السكان، وفقا لتقديرات "منظمة الصحة العالمية".

وهناك ندرة شديدة في البيانات الموثقة، ويعتقد بعض الخبراء أن عدد أولئك الأشخاص أكثر من ذلك، بالنظر إلى تأثير النزاع الجاري.

وأصدرت المنظمة تقريرها بعنوان "مستبعدون: حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وسط النزاع المسلح في اليمن".

وأشارت المنظمة إلى أن التقرير هو محصلة ستة أشهر من البحوث، بما في ذلك زيارات لثلاث محافظات في جنوب اليمن، ومقابلات مع حوالي 100 شخص، وهو يوثق حالات 53 من النساء والرجال والأطفال ذوي الإعاقة على اختلاف أنواعها.