حسم وزير المالية السعودي محمد الجدعان، موقف المملكة السعودية من برنامج حساب المواطن الداعم للمواطنين، وكذلك موقفها من تغيير رسوم الوافدين.

ويترقب ملايين الوافدين المقيمين بينهم اليمنيين في المملكة، قرار الدولة بشأن تغيير رسوم الوافدين أو تعديلها، في حين يأمل البعض إلغاءها في ضوء ما تمثله من عبء كبير على كاهل المقيمين بالمملكة.
وأكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في مقابلةٍ مع "العربية"، أن قرار برنامج حساب المواطن في المملكة مستمر بلا تغيير، خلال العام المقبل 2020.

وشدد الوزير على أن ميزانية المملكة الجديدة للعام المقبل، تؤكد حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على الـمُضي قدمًا نحو تعزيز النمو الاقتصادي، واستدامته مع ضمان تحقيق الاستدامة المالية، وتتبنى سياسات اقتصادية تستهدف نمو الناتج غير النفطي، وتحسين جودة الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة وفاعلية الإنفاق الحكومي وبخاصةً الإنفاق الاجتماعي.

وأكد "الجدعان" على توجّه المملكة لتمكين دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وإيجاد فرص العمل، وتنويع الاستثمار، تحت مظلة أهداف رؤية المملكة 2030.

وصدم وزير المالية الوافدين المقيمين داخل المملكة بقوله: "لا نية لتعديل المقابل المالي للوافدين".

وبدأت السعودية تطبيق "المقابل المالي" على المرافقين للعاملين الوافدين، بدءًا من النصف الثاني من العام 2017 بواقع 100 ريال عن كل مرافق شهريًّا، وفي عام 2018، طبقت الرسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، ويجري زيادة رسوم العمالة الوافدة تدريجيًّا بهدف خلق الوظائف للسعوديين في القطاعات ذات الكثافة العالية من العمالة الوافدة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قرر في 24 سبتمبر/أيلول الماضي، أن تتحمل الدولة اعتبارًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول، ولمدة 5 سنوات، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.