انتقد رجل الأعمال البريطاني كين بيتس مالك تشيلسي السابق البالغ 90 عاما العقوبات التي فرضتها حكومة بلاده على ناديه السابق.

ويرى بيتس أن عقوبات الحكومة البريطانية على نادي تشيلسي تلحق الضرر بمشجعي وموظفي ولاعبي الفريق في المقام الأول وهم من يدفعون الثمن.

كما سخر بيتس من قرار حكومته بقوله إن العقوبات على تشيلسي لن تدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إيقاف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإن عدم السماح لمشجعي "البلوز" بشراء بطاقات لحضور مباريات فريقهم وقطع بث مباريات الدوري الإنجليزي في روسيا لن تؤثر على قرار بوتين ولن تدفع المواطنين الروس في موسكو إلى النزول للملاجئ لأنهم لن يستطيعوا حضور مباراة تشيلسي على شاشة التلفاز!.

وقال بيتس إن مالك تشيلسي الحالي رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش قرر بكل بساطة بيع النادي والتبرع بالعوائد إلى المؤسسات الخيرية، بينما تقوم الحكومة البريطانية باتخاذ قرارات تضر بالمواطنين الإنجليز العاديين ولا تحدث أي فرق على الإطلاق بالنسبة لروسيا.

يذكر أن الحكومة البريطانية جمدت الخميس الماضي جميع أصول أبراموفيتش في بريطانيا باستثناء نادي تشيلسي الذي سمح له بمواصلة "الأنشطة المتعلقة بكرة القدم"، وتبرر الحكومة البريطانية قرارها بسبب دعم الملياردير الروسي لبلاده في عمليتها العسكرية لحماية دونباس.

وكانت صحيفة " ذا صن" البريطانية قد كشفت في تقرير لها في وقت سابق اليوم أنه تم منح أبراموفيتش قرابة 3 أشهر من أجل بيع نادي تشيلسي، تحت إشراف الحكومة البريطانية، كي لا يتعرض لعقوبات إضافية بعد قرار تجميد ممتلكاته في لندن.

وفي حال عدم بيع النادي اللندني قبل الـ31 من مايو المقبل، فإنه لن يتم تجديد الترخيص الخاص بتشيلسي في رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم.

وسيكون على النادي الإسراع في حسم ملف البيع بالتعاون مع الحكومة البريطانية مع وضع الأموال في جعبتها وذلك من أجل قيام الإدارة الجديدة بتجديد الرخصة ورفع الحظر عن "البلوز".

واتضح أن "الترخيص" الذي سيسمح لتشيلسي باللعب حتى نهاية الموسم لن يتم تجديده ما لم يوافق أبراموفيتش على البيع، لكن دون حصوله على أي مبلغ من صفقة بيع النادي.

وبموجب الترخيص، يمكن لتشيلسي، مع مصاريف أجور تبلغ 333 مليون جنيه إسترليني في السنة وحوالي ألف موظف، الاستمرار في العمل ودفع الأجور.

ولن يسمح لتشيلسي ببيع أي تذاكر أخرى هذا الموسم، فقط حاملي التذاكر الموسمية يمكنهم الذهاب إلى المباريات في المستقبل القريب، كما سيحظر على النادي إبرام تعاقدات جديدة في سوق انتقالات اللاعبين، وسيتم منعه من التفاوض بشأن العقود الجديدة للاعبين الحاليين.