كشف وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مطالب بلاده لحل الأزمة مع السعودية، وتطرق إلى المرحلة التي وصلت إليها المفاوضات.

وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في حوار مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن "المحادثات الأخيرة خرقت الجمود المطول مع السعودية، وأن الدوحة منفتحة على دراسة مطالب خصومها في الأزمة، لكنها لن تدير ظهرها لحليفتها تركيا".
وأضاف: "لقد كسرنا الجمود المتمثل في عدم التواصل لبدء اتصال مع السعوديين. ولكن نريد أن نفهم المظالم. نريد أن ندرسها ونقيمها وننظر في الحلول التي يمكن أن تحمينا في المستقبل من أي أزمة محتملة أخرى"، نافيا أن تكون لقطر أي صلات مباشرة مع جماعة الإخوان المسلمين، والتي تصفها الدول الأخرى بأنها منظمة إرهابية.

وأكد وزير الخارجية القطري أن "الدوحة لن تغير علاقاتها مع أنقرة من أجل حل النزاع الخليجي، قائلا: "أي دولة انفتحت لنا وساعدتنا خلال أزمتنا، سنظل ممتنين لهم… ولن نعيد ظهرهم إليهم أبدا".

ولدى سؤاله عن المدة التي سيستغرقها قرار عودة العلاقات مع دول المقاطعة، قال الشيخ محمد: "نعتقد أننا ما زلنا في مرحلة مبكرة جدا، وما حدث في العامين ونصف العام الماضيين كان كثيرا، واعتقد أن هناك حاجة لبعض الوقت لإعادة بناء الثقة مرة أخرى".

وفي 5 يونيو/ حزيران من العام 2017، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة تضمنت 13 مطلبا لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء الوجود العسكري التركي على أراضيها، وإغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية، والقبض على مطلوبين لهذه الدول يعيشون في قطر وتسليمهم، وغيرها من الشروط، التي ربطت بآلية مراقبة طويلة الأمد، فيما رفضت قطر تنفيذ أي من هذه الشروط، معتبرة إياها تدخلا في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها دون شروط.

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن.