أقّرت اللجنة الاقتصادية تعليق تطبيق آلية ضبط و تنظيم نشاط توريد و شحن السلع الأساسية إلى الموانئ اليمنية من خلال منح الموافقات والتصاريح الصادرة من المكتب الفني للجنة إلى أجل غير مسمى.

ونقلت وكالة "سبأ" الحكومية ، أن قرار اللجنة جاء بناء على طلب اتحاد الغرف التجارية ولتحقيق هدف تسهيل توريد السلع الاساسية و تعزيز المخزون منها في جميع المحافظات وإعادته إلى المستوى الطبيعي.

وأكدت استمرار تقديم الخدمات والتسهيلات المصرفية لتجار السلع الاساسية عبر البنك المركزي اليمني في عدن والمتمثل في خدمة المصارفة بالسعر المحدد و المعلن عنه من البنك وخدمة الاعتمادات المستندية .

وبحسب نتائج اجتماع رئيس الوزراء واللجنة الاقتصادية بقيادة الغرفة التجارية و التجار في كلا من عدن و حضرموت و الذي عقد الخميس الماضي سيتم مناقشة الآلية المشار إليها أعلاه و المقرر تعليق العمل بها بموجب هذا البلاغ و تطويرها و تحديد موعد تدشين العمل بها و بما يخدم الصالح العام و ذلك في ورشة العمل التي سيتم تحديد موعدها في إطار التنسيق بين اللجنة و اتحاد الغرف التجارية.