أتخذت وزارة المالية في الحكومة اليمنيه الشرعية، إجراءات تصحيحية للاختلالات المالية في الملحقيات الثقافية بسفارات اليمن في الخارج.

ووجه وزير المالية سالم صالح بن بريك مذكرة الى مستشاري الملحقيات الثقافية في سفارات بلادنا بالخارج ومساعديهم الماليين، حذرهم فيها من مغبة مخالفة القانون فيما يتعلق بالصرف من الوفورات المالية لأي أغراض أخرى. 

وجاء في المذكرة: نظرا للاوضاع التي تمر بها البلد وحفاظا على المال العام ولما تقتضية المصلحة العامة وتنفيذا لاحكام قانون البعثات ولائحته التنفيذية فإن وزارة المالية تؤكد على ضرورة الالتزام والتقيد بالآتي :

– موافاتنا برصيد الحسابات الخاصة بالملحقية الثقافية حتى تاريخ 31 / 11/ 2019م.

 - موافاتنا بتقرير تفصيلي بنتائج صرف المساعدات المالية للربع الثاني 2019م في موعد اقصاه 15 ديسمبر 2019م.

– موافاتنا بأسماء الطلبة الخريجين والمنقطعين الغير مستحقين للربع الرابع 2019م.

- موافاتنا بكشوفات تفصيلية برصيد الوفورات (مساعدة – رسوم) حتى تاريخ 31 / 11/ 2019م.

– عدم صرف اي مستحقات مالية تحت اي مسمى لمن ليس لديه قرار ايفاد من الداخل وكذا الحال لاي طالب غير متواجد في بلد الدراسة مالم يكن في بحث ميداني.

أضف الى ما سبق فإن وزارة المالية تؤكد على منع الصرف بشكل قاطع من الوفورات الخاصة بمستحقات الطلاب لاي اغراض اخرى (مرتبات – نفقات تشغيل – مساعدات – سلف – مشتريات..إلخ)

وفي حال الصرف تعتبر مخالفة قانونية تتحملون مسؤوليتها.

هذا ما وجب اخطاركم به مع موافاتنا بما يفيد التنفيذ في موعد اقصاه 15/ 12/ 2019م.

واشاد نشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي بهذه الخطوة التي تضمنتها توجيهات وزير المالية، للحد من حجم العبث والهدر المالي الحاصل في الملحقيات الثقافية لسفارات اليمن في الخارج، بعد ان تحولت المساعدات والمنح الى باب اخر للتكسب بعد انتزاع معايير النزاهة والتميز والتخصصات النادرة، واصبحت المنح والمساعدات تمنح لمن يدفع او لمن لديه واسطة مما تسبب في حرمان الكثير من المتسحقين الفعليين لتلك المساعدات والمنح.