اعتبرت مصادر اقتصادية مطلعة ان قرار الحوثيين بمنع تداول الفئات النقدية الجديدة الصادرة عن البنك المركزي بعدن يستهدف في المقام الأول حرمان ألاف الموظفين والعاملين في المؤسسات الحكومية بصنعاء والمحافظات غير المحررة من الاستفادة من رواتبهم التي تصرف من قبل الحكومة الشرعية ويتم استلامها عبر فروع " الكريمي " للصرافه.

وأشارت المصادر في تصريح لـ " اليمني اليوم " أن جماعة الحوثي فرضت منذ اليوم الأول لبدء التداول الرسمي للفئات النقدية الجديدة اجراءات غير مشددة انحصرت في توزيع تعميم على كافة المحلات والمنشآت التجارية وشركات الصرافة بمنع تداول الفئات الجديدة لكن هذا التعميم لم يترافق مع اي تدابير ذات طابع رقابي لمنع التداول الذي جرى بشكل طبيعي في صنعاء والمحافظات الغير محررة.