طلبت الحكومة المصرية بشكل رسمي من البنك الدولي الحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار أمريكي من أجل تمويل مشروع دعم الأمن الغذائي والقدرة على الصمود في حالات الطوارئ.

وبحسب وثائق البنك الدولي فإن الهدف الإنمائي للمشروع يتمثل في ضمان الإمداد قصير الأجل بالقمح من أجل استمرارية وصول الخبز وعدم انقطاعه عن الأسر الفقيرة، وتعزيز صمود مصر في مواجهة الأزمات الغذائية.

وجاء طلب مصر بعدما تسببت أزمة أوكرانيا في مخاطر كبيرة على الأمن الغذائي العالمي بما في ذلك ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية الأساسية وارتفاع شديد في أسعار الوقود والأسمدة، ومن المرجح للأمر الأخير أن يكون له تأثيرات واسعة عبر السلع والمناطق على مدى عدة سنوات.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير، قد قالت إنه تم مناقشة قضية أمن الغذاء ونحن نرى أن أوكرانيا كانت هى المسئولة عن تصدير الحبوب فى العالم قبل نشوب الحرب والآن نواجه موقفا صعبا للغاية وعلينا بذل كافة الجهود من أجل توفير الحبوب التى تعطلت نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية وأن نكفل إمداد الحبوب للعالم وقد رأينا أن أسعار الغذاء قد تتعاظم وتتزايد خاصة أن  80% من استيراد القمح يأتى من روسيا وأوكرانيا.

وأضافت رئيسة المفوضية الأوروبية خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن أزمة أمن الغذاء هي أزمة حقيقية لافتة إلى أنها تقف إلى جانب مصر فيما يتعلق بهذا الموضوع وسوف توفر إغاثة فورية لأكثر من 100 مليون دولار لمصر من أجل تأمين الغذاء هو الأمر الذي سيعمل على تأمين مخزون الحبوب وتعزيز ادماج  الغذاء المحلي وسيتم تخصيص 3 مليار يورو لبرامج الزراعة والمياه على مدار الأعوام المقبلة.

المصدر: مصراوي