أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، يوم أمس الجمعة، عن توقيع اتفاقية مع الحكومة اليابانية بقيمة 3.6 مليون دولار من أجل مشروع تحسين ميناء عدن.  

وذكر البرنامج في بيان صادر عنه أن التمويل الياباني، سيساعد في تنفيذ تحسينات أساسية في ميناء عدن ، موضحاً أنه من المتوقع أن يقلل المشروع من الوقت اللازم لتحميل وتفريغ البضائع والتخليص الجمركي في الميناء بشكل كبير.  

وأشار البيان إلى أن المشروع سيركز على إعادة تأهيل عدد اثنين من مستودعات رصيف ميناء المعلا، وتركيب شبكة انترنت لاسلكية (Wi-Fi) في محطة حاويات عدن (ACT) وتوفير أجهزة اتصال محمولة.  

واعتبر البيان أن ميناء عدن مرفقاً بحرياً أساسياً لدعم الأنشطة الإنسانية وهو منفذ رئيسي للبضائع التي تدخل البلد، كما يعد نقطة دخول اساسية لجميع الواردات الغذائية والسلع التي تصل جميع أنحاء البلاد، مستدركاً: “ولكن الميناء تضرر بشكل كبير خلال الصراع”.  

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أوك لوتسما، خلال التوقيع على الاتفاقية، إن المساهمة اليابانية هي أول تمويل كبير يتم تلقيه لإعادة تأهيل ميناء عدن منذ بدء النزاع في عام 2015 ، مؤكداً أن هذا التمويل سيكون حيويا للمساعدة في تحسين القدرة التشغيلية للميناء للتعامل مع تدفق السلع الإنسانية والتجارية بكفاءة وفعالية.  

ونقل البيان، عن رئيس فريق دعم عمليات السلام في اليمن التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهي الوحدة المختصة التي ستعمل على الإشراف على المشروع، تسونيتاكا تسوتشيا، قوله: “من المتوقع أن يساهم هذا المشروع في تقليل أسعار المواد الغذائية في عموم البلاد. وبالتالي تسهيل مهمة الأمم المتحدة في توصيل الطعام إلى عدد أكبر من الناس”.  

ووفق البيان يستقبل ميناء عدن، ما يقرب من 50 شهريا محملة بالوقود والغذاء. مع استيراد يراد 90 في المائة من الغذاء في اليمن.