توقع البنك الدولي في تقريره الأخير للوضع الاقتصادي في إيران نموا اقتصاديا بنسبة 2.9 بالمائة وتحسنا في رصيد الحسابات الجارية في عام 2022.

ووفقا لتوقعات البنك الدولي، فإنه رغم استمرار سياسات الحظر والحصار الاقتصادي على إيران، سينمو الاقتصاد الإيراني العام الجاري وسيشهد نموا بنسبة 2.9 بالمائة.

كما يتوقع البنك تحسن رصيد الحسابات الجارية في إيران والميزان المالي للحكومة الإيرانية في عام 2022 مقارنة بعام 2021 الذي كان يعادل 3.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 3.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري.

وتوقع البنك الدولي أن يصل النمو الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى 5.5 بالمائة في العام الجاري بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار النفط والغاز، بعد أن بلغ النمو الاقتصادي في المنطقة 3.6 بالمائة في العام 2021.

المصدر: "إرنا"