دافع خبراء اقتصاديون عن برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي شرعت في تنفيذه مصر منذ سنوات، في أول إصلاح يشهده الاقتصاد المصري منذ ثمانينات القرن الماضي.

وقال الخبير الاقتصادي شريف الديواني، إن العالم يمر بظروف صعبة، سياسيا واقتصاديا، والأوضاع وتأثيراتها تتفاوت بين دولة وأخرى، بتفاوت قدرات الدول ومواردها على استيعاب الأزمات وتبعاتها، مؤكدا أن التضخم في مصر ناشئ عن ظروف وتوترات جيوسياسية ممثلة في الحرب الروسية الأوكرانية، وقبلها جائحة كورونا.

وأضاف الديواني أن مصر استطاعت استيعاب الصدمة الأولى للأزمات، باستعداد مبكر، بدأ مع تجربة الإصلاح الاقتصادي الذي شرعت الحكومة في تبنيه وتنفيذه طوال سنوات، وبالتالي فإن الوضع كان سيصبح صعبا لو لم تتخذ مصر ما يكفي من الإجراءات الإصلاحية التي تتمكن من خلالها من عمل وفورات وفوائض تكفل تقديم الدعم اللازم للجميع، أفرادا ومؤسسات، في الأوقات الحرجة.

وأكد الخبير العقاري خالد فاروق أن إصلاحات الدولة انعكست إيجابيا على الكثير من القطاعات، في مقدمتها قطاع التشييد والبناء الذي كان بمثابة قاطرة للنمو الاقتصادي، وتمكن من توفير الملايين من فرص العمل للشباب، الأمر الذي دفع معدلات البطالة للتراجع من 13% في 2014، وصولا إلى 7.2% العام الحالي، والمشروعات القومية نجحت في استيعاب البطالة ودعم التشغيل وفرص العمل.

وأضاف فاروق أن مصر تعرضت لـ6 أزمات اقتصادية طاحنة، بدأت عام 2008 بالأزمة المالية العالمية، ثم الاضطرابات السياسية في 2011، وصولا إلى اضطرابات 2013، مرورا بتداعيات أزمة الأسواق الناشئة في 2018، وجائحة كورونا في 2020، وصولا إلى الحرب الروسية الأوكرانية 2022 المندلعة منذ عدة أشهر.

وأوضحت بيانات وزارة التخطيط أن الدولة حققت في وجود المشروعات القومية، معدل نمو بنسبة 4.4% في عام 2015 - 2016، وواصل الناتج المحلي الإجمالي نموه، وصولا إلى 6.6% في العام المالي الماضي، رغم جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

المصدر: الوطن