كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري عن سياسة الحكومة في مواجهة تبعات والأثر المتوقع لمرونة سعر الصرف على دخول المواطنين والنمو والتشغيل.

وأكد مدبولي أن سياسة الحكومة تركز على تبني حزم من الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، تستهدف زيادة مستويات الإنتاج والمعروض من السلع والخدمات الأمر الذي من شأنه تقليل مستويات الأسعار وخلق المزيد من فرص العمل، والتي شملت 6 محاور إصلاح، من خلال 32 سياسة وهدفا، تستهدف 88 إصلاحاً هيكلياً إجرائياً وتشريعياً ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءات إصلاحياً، مضيفأً أن الدولة تواصل جهودها لضبط الأسواق وزيادة مستويات تحفيز المزارعين على إنتاج السلع الأساسية لرفع مستويات الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع وعلى رأسها القمح بما يخفض من معدلات التضخم ويسهم في السيطرة على معدلات الأسعار.

وفي هذا الصدد، أوضح رئيس الوزراء أن الدولة قامت بتقديم حوافز إضافية لتحفيز المزارعين على توريد القمح لموسم 2022، لتشجيع جميع المنتجين على تسليم (12) إردبًا من محصول القمح لجهات التسويق عن كل فدان كحد أدنى، وتم زيادة المساحة المزروعة من القمح لتبلغ (3.7) مليون فدان في 2022، مقابل (3.4) مليون فدان في 2014، بنسبة زيادة (7.4%)، إلى جانب زيادة عدد الصوامع لتبلغ (74) صومعة في 2022، مقابل (40) صومعة عام 2014، بنسبة زيادة (85%)، فضلاً عن زيادة السعة التخزينية للقمح بنسبة (183.3%) حيث بلغت (3.4) مليون طن عام 2022، مقابل (1.2) مليون طن عام 2014، مضيفاً أن الدولة قامت أيضاً في هذا الصدد بتحديد وزن الإردب من القمح بـ (150) كيلو جرامًا فقط بدلاً من (155) كيلو جرامًا، مما يوفر (5) كيلو جرامات قمح في كل إردب لمصلحة الفلاح، مع زيادة عدد نقاط استلام القمح، حيث تم إضافة (45) نقطة لاستلام القمح عام 2022، ليصل الإجمالي إلى (450) نقطة.

وأكد رئيس الوزراء أن الإجراءات سالفة الذكر أسهمت في ارتفاع نسب توريد القمح ‏هذا العام لتصل إلى (4.2) مليون طن، وهي نصف الكمية ‏المُنتجة بمصر هذا العام، بما يُشير إلى أن عمليات التوريد هذا العام ‏ُتمثلُ نقلة كبيرة في استجابة المزارعين لتوريد القمح المحلي، كما تم الإعلان مُبكراً عن سعر توريد القمح قبل زراعته لأول مرة، تنفيذاً لسياسة الزراعة التعاقدية، حيث تم رفع سعر القمح لـ (1000) جنيه كسعر استرشادي للإردب للموسم المقبل "توريدات عام 2023"، مقارنة بـ (820) جنيهاً للموسم الماضي.

وأشار مدبولي إلى استمرار الحكومة في تبني حزم للحماية الاجتماعية واسعة التغطية، من أهمها  دعم الخبز والإبقاء على سعره للمستهلك على الرغم من ارتفاع الأسعار العالمية، لتتحمل الدولة الفرق في التكلفة الإنتاجية والذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، إضافة إلى منظومة دعم السلع التموينية التي يستفيد منها 64 مليون مواطن، بخلاف الدعم النقدي المُقدم في إطار برنامجي تكافل وكرامة للمستحقين لتخفيف الأعباء عن كاهل هذه الفئات.

وفي ذات السياق، أضاف رئيس الوزراء أنه تم تبني عدد من الإجراءات لدعم منظومة الحماية الاجتماعية بما يتضمن إعداد حزمة حماية اجتماعية استثنائية، وتشمل إمكانية تقديم الدعم المادي الاستثنائي لحوالي (9.1 مليون) أسرة، وبتكلفة اجمالية شهرية (1.121) مليار جنيه، مع إطلاق حزمة من الإجراءات المالية وإجراءات الحماية الاجتماعية بقيمة (130) مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتخفيف آثارها على المواطنين، كما تم إصدار قرار لتنظيم صرف السلع التموينية للمواطنين من أصحاب بطاقات الدعم التمويني، والذي نص على قواعد محددة، تحقق هدف توفير الحماية الاجتماعية للمواطنين من مستحقي الدعم التمويني. 

المصدر: الأهرام