تراجعت أسعار الذهب متأثرة بارتفاع الدولار مع انتظار المستثمرين بيانات التضخم الرئيسية في الولايات المتحدة وقرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المقرر هذا الأسبوع بشأن رفع سعر الفائدة.

وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1793.44 دولار للأونصة اعتبارًا من الساعة 00:09 بتوقيت جرينتش، وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1805.90 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 23.29 دولار كما تراجع سعر البلاتين 0.7% إلى 1014.95 دولار وهبط سعر البلاديوم 0.2% إلى 1946.62 دولار.

بيانات من أمريكا

وسيراقب المستثمرون عن كثب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء والاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي لعام 2022 والمقرر عقده يومي 13و14 ديسمبر. ويتوقع المتعاملون وجود فرصة بنسبة 93% لرفع الفدرالي سعر الفائدة 50 نقطة أساس.

هذا وتميل أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر أي فائدة.

وعادت مخاوف الركود إلى الظهور قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يتحول صانعو السياسة إلى ارتفاع بمقدار 50 نقطة أساس. ومع ذلك، شدد مسؤولون بمن فيهم جيروم باول أيضاً على أن تكاليف الاقتراض يجب أن تظل مقيدة لبعض الوقت، وهو ما يخالف رؤية بعض المستثمرين الذين يبحثون عن تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق في عام 2023.

ونقلت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، عن محللين قولهم "قد يعني تخفيف الظروف المالية والتحفيز الصيني المتوقع أن يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي في مطاردة قطار التضخم من الخلف إلى العام المقبل أيضًا".

وقال أحد المحللين: "إذا رأينا مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في الولايات المتحدة أعلى من 6.3%، فيجب أن يرتفع الدولار الأمريكي بقوة، ويجب أن تشهد الأسهم مبيعات قوية". وقال إن القراءة التي تقل عن 6% "ستكون مفاجأة ويجب على الدببة المترقبة للدولار الأمريكي أن يجدوا الراحة في ذلك".

كذلك يجتمع البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس، مع تقديرات إجماع بتقديم زيادة 50 نقطة أساس. وكذلك يتعين على الأسواق التعامل مع قرارات هذا الأسبوع من بنك إنجلترا والسلطات النقدية في المكسيك والنرويج والفلبين وسويسرا وتايوان.