ردت الحكومة المصرية في بيان عاجل، على أنباء رفع أسعار المواصلات في البلاد تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه وقرض صندوق النقد الدولي.

وقالت الحكومة المصرية في بيان لها: "انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار قرار برفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام والنقل الجماعي، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع محافظة القاهرة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لرفع أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام أو النقل الجماعي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن، مُشددةً أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفسخ تعاقد أي شركة نقل جماعي تخالف تعريفة الركوب المحددة".

وكان مركز معلومات مجلس الوزراء المصري قد أعلن عن سعي مصر لـ"كهربة" وسائل النقل، وتحويلها لمواصلات كهربائية بدلا من الغاز والبنزين، لتحسين جودة الهواء في المناطق الحضرية.