كشف الخبير الاقتصادي المصري أحمد أبو السعد، أن التعامل بين صندوق النقد الدولي ومصر في العهد الحديث بدأ في نوفمبر من العام 2016.

وتابع أبو السعد، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة صدي البلد المصرية أن التوجه لصندوق النقد الدولي بدأ في 2016، لعدم وجود بديل آخر تلجأ له الحكومة المصرية.

ولفت الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد، إلي أن القرض الجديد من صندوق النقد بلغ 3 مليارات دولار، وهذا مبلغ غير كبير ولا يكفي لسد الفجوة التمويلية.

وأوضح أن سبب التوجه إلي صندوق النقد الدولي هو وصول تحويلات المصريين بالخارج عبر مصادر غير رسمية، إضافة إلي ضعف الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ذلك الوقت.

وتفاوضت مصر علي مدار سبعة أشهر للحصول علي القرض، إذ سلطت تداعيات الحرب في أوكرانيا الضوء علي أزمة العملة الأجنبية.

وكان البنك المركزي المصري فرض قبل الحرب بفترة قصيرة شرط خطابات الاعتماد الإلزامية مما أدي لتباطؤ شديد في الواردات وتراكم البضائع في الموانئ.

وقال صندوق النقد الدولي إنه من المنتظر أن يسهل البرنامج الجديد لمصر الحصول علي 14 مليار دولار من دول خليجية ومصادر أخرى، وإنه يتوقع تنفيذ "إصلاحات هيكلية واسعة النطاق لتقليص دور الدولة".

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.

وقال الصندوق أن هذا التسهيل ضمن البرنامج الخاص بمصر والمدعوم من صندوق النقد الدولي بحزمة سياسات شاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتمهيد الطريق لنمو شامل يقوده القطاع الخاص.

المصدر : القاهرة 24