استقر سعر الدولار اليوم الاثنين، بعد أن استوعب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية التي صدرت الأسبوع الماضي وأثارت آمالاً بأن يبطئ مجلس الاحتياطي الفدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وحقق المؤشر ارتفاعاً بلغ 8% في عام 2022.

وارتفع الين الياباني 0.12% أمام الدولار إلى 131.94 للدولار، في حين سجل الجنيه الإسترليني في آخر تعاملات 1.2099 دولار بارتفاع 0.06%خلال اليوم بعد أن ارتفع 1.5% يوم الجمعة.

وارتفع اليورو 0.11% إلى 1.0656 دولار بعد أن أغلق مرتفعاً 1.17% يوم الجمعة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.17% مقابل العملة الأميركية إلى 0.689 دولار، في حين ارتفع الدولار النيوزيلندي 0.02% إلى 0.635 دولار.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة ارتفاع الوظائف خارج القطاع الزراعي في الولايات المتحدة 223 ألف وظيفة في ديسمبر في حين كان ارتفاع متوسط الدخل 0.3% أقل من المتوقع وأقل من 0.4% في الشهر السابق.

وكانت هناك علامات أخرى على تباطؤ الاقتصاد مع انكماش نشاط صناعة الخدمات في الولايات المتحدة لأول مرة منذ أكثر من عامين ونصف في ديسمبر وسط ضعف الطلب.

وأدى ذلك إلى انخفاض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل 6 عملات رئيسية، 1.15% يوم الجمعة، وارتفع المؤشر 0.01% إلى 103.720 يوم الاثنين.

تقرير الوظائف

أظهر تقرير وزارة العمل، الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية زادت بـ223000 وظيفة في ديسمبر، متوجةً بذلك عام شبه قياسي من النمو. مقارنة بـ256000 وظيفة في نوفمبر.

ارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة 0.3% عن الشهر السابق، و4.6% مقارنة بشهر ديسمبر 2021، بعد مراجعةً بالخفض في نوفمبر. من المحتمل أن يكون هذا التباطؤ أمراً جيداً لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، الذين يرون ضغوط الأجور، خاصة في قطاع الخدمات، عقبة رئيسية أمام تحقيق هدف التضخم البالغ 2%.

انخفض معدل البطالة 0.1 نقطة مئوية إلى 3.5%، وارتفعت نسبة المشاركة بشكل طفيف. وكان أوسط تقديرات الاقتصاديين في استطلاع وكالة "بلومبرج" قد رجح زيادة كشوف الرواتب 203.000 وظيفة، ونمو الأجور إلى 0.4% مقارنة بالشهر الماضي.

وتصدرت قطاعات الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية والترفيه والضيافة والبناء، المكاسب التي حققتها الوظائف.

صعدت عقود الأسهم الأمريكية الآجلة وارتفعت سندات الخزانة في ظل توقع المستثمرين أن يقود تخفيف ضغوط الأجور الاحتياطي الفيدرالي إلى اتباع سياسة أقل تقييداً في الأشهر المقبلة.

تؤكد الأرقام على استمرار قوة سوق الوظائف، وعلى أن عدم التوازن المستمر بين العرض والطلب على العمالة يؤدي إلى تصاعد الضغوط على الأرباح. ومع ذلك، فإن الزيادة في معدل المشاركة والمقترنة بتباطؤ نمو الأجور، تشير إلى أن بعض الضيق في سوق العمل بدأ في التلاشي.