عوضت معظم الأسهم الخليجية الرئيسية الخسائر التي سجلتها في وقت مبكر من التعاملات لتغلق على ارتفاع طفيف يوم الخميس، إذ احتفظ المستثمرون في المنطقة بالتفاؤل على الرغم من بيانات المستهلكين الأمريكية الضعيفة ومخاوف الركود العالمي.

وارتفع المؤشر السعودي 0.2 بالمئة مدعوما بصعود سهم البنك العربي الوطني 2.1 بالمئة، فيما ارتفع سهم عملاق النفط أرامكو السعودية 0.2 بالمئة.

وصعد مؤشر دبي 0.1 بالمئة مدعوما بقفزة لأسهم شركة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي بلغت اثنين بالمئة وارتفاع سهم إعمار العقارية 0.7 بالمئة.

كما قفز المؤشر القطري 2.1 بالمئة منهيا خسائر على مدى سبع جلسات، مع تحول جميع الأسهم المدرجة عليه تقريبا إلى الارتفاع. وارتفع سهم أكبر بنوك الخليج "بنك قطر الوطني" 3.5 بالمئة بعد أن سجل خسائر في أغلب جلسات هذا الأسبوع.

ومع ذلك، هبط مؤشر أبوظبي 0.5 بالمئة متأثرا باستمرار تراجع سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مقرض في البلاد، ليغلق على انخفاض 0.6 في المئة.

جاء ذلك بعدما تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات التحدة لأقل مستوى في 4 أشهر وبعكس توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

ووفقاً لبيانات وزارة العمل الأمريكية، أمس الخميس، انخفضت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة عند 190 ألفًا خلال الأسبوع المنتهي في الرابع عشر من يناير، مقارنة بـ205 آلاف طلب في الأسبوع السابق له.

وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن طلبات إعانة البطالة ستسجل مستويات 214 ألف طلب.

فيما سجلت طلبات إعانة البطالة على مدار الأسابيع الأربعة الماضية (المعيار الأكثر دقة لقياس سوق العمل) 206 آلاف طلب بما يشكل تراجعاً بنحو 6.5 ألف طلب مقارنة بالأسبوع المنتهي في السابع من يناير.

وفي خضم التقلبات الموسمية، ظلت الطلبات عند مستويات متماشية مع سوق عمل متوازنة، على الرغم من تسارع تسريح العمال في قطاع التكنولوجيا والقطاعات الحساسة لسعر الفائدة مثل الإسكان والتمويل.

أكبر هبوط لأسعار المنتجين في أمريكا

انخفضت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في ديسمبر بأكبر قدر منذ بداية الوباء، لتزيد من تراجع الضغوط التضخمية الذي استمر لأشهر، وفي الوقت نفسه منح مجلس الاحتياطي الفيدرالي فرصة لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة.

أظهرت بيانات وزارة العمل، أمس الأربعاء، تراجع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 0.5% الشهر الماضي، مسجلاً أكبر هبوط منذ أبريل 2020، وفي الوقت نفسه؛ ارتفع 6.2% عن العام السابق.

كشفت بيانات أخرى صدرت الأربعاء أنَّ مبيعات التجزئة تراجعت في ديسمبر بأكثر من المتوقَّع وسط هبوط واسع النطاق.

أظهرت بيانات مؤشر أسعار المنتجين تراجع أسعار المواد الغذائية 1.2%، وهو أكبر انخفاض منذ عامين. ارتفع الطلب النهائي على الخدمات بنسبة 0.1% فقط، وهو أقل ارتفاع منذ أبريل. ويعكس التقدم المتواضع إلى حد كبير زيادة في هوامش بيع الوقود بالتجزئة.

ارتفعت أسعار المنتجين باستثناء الغذاء والطاقة والخدمات التجارية- التي تستبعد المكونات الأكثر تقلباً في المؤشر- بنسبة أقل من المتوقَّع بلغت 0.1% مقارنة بالشهر السابق و4.6% عن العام السابق.