كشف مصدر عسكري يمني، أن الحوثي قام بتغيير قيادات رفيعة المستوى شملت عددا من الضباط والقادة في قطاعات عسكرية متعددة منها جبهات صعدة، ونهم والجوف وغيرها، مشيراً إلى أن الحوثي تساوره شكوك مستمرة من قياداته العسكرية ومخاوف من العمليات الانقلابية، والخيانة.  

ونقلت صحيفة الوطن أن عدة أسباب وراء مخاوف الحوثي أبرزها تخوفه من العمليات الانقلابية وشكوك حول خيانة البعض، فضلاً عن خشيته من تجنيد القيادات العسكرية للعمل لصالح جهات خارجية، والشكوك في عدم الولاء للجماعة الحوثية، لافتاً إلى أن القيادة الحوثية تطبق سياسة الخبراء الإيرانيين في اليمن عند اختيارها قادة عسكريين منذ الانقلاب على السلطة في العام 2014.  

وأضاف أن الحوثيين قاموا بالتعامل مع كبار القيادات العسكرية بحذر وعدم ثقة، لذا لجؤوا إلى عزل القيادات التابعة للنظام السابق في الجيش، بعد الاستفادة من خبراتهم والمعلومات التي بحوزتهم، ثم فرض الرقابة عليهم، فيما تم تعيين قلة آخرين في مناصب قيادية بصفوف الحوثيين ولكن دون أن يكون لهم أي دور فاعل أو رأي أو قرار.  

ولفت المصدر إلى أن الإبقاء على بعض القادة العسكريين في السابق كان من باب الخدعة وأغراض التعاون الوهمي بين الحوثيين والمؤتمر الشعبي العام، في الوقت الذي لا ينظر إليهم، بل يحجبون حتى من حضور الاجتماعات واللقاءات المهمة ولا يُنفذ لهم أي توجيهات أو أوامر، في مقابل التعاون بدقة مع القيادات المعينة من قبل الحوثيين في القطاعات المختلفة، وتابع «هؤلاء القيادات هم أصحاب الصلاحية والقرار والمسؤولين أمام القيادات الحوثية والخبراء الإيرانيين».  

وأكد أن عمليات اختيار القيادات الحوثية لا تعتمد على أي مؤهلات أو خبرات عسكرية، إنما على الولاء لعبدالملك الحوثي فقط وليس لليمن، فيما لا يحمل بعض تلك القيادات أي مؤهل دراسي، وتم اختياره إما لصلة قرابة أو نسب أو ولاء للحوثي، على أن يبقى تعيين هؤلاء شكليا أمام الناس دون أن يكون لهم أي دور يمارسونه، وتابع «من يقف في الظل ويصدر التوجيهات والقرارات هم ضباط وخبراء إيرانيون من خلف الكواليس».  

وأشار المصدر أن عدة قرارات صدرت قبل يومين بإعفاء وطرد عدد من قيادات الحوثي بقطاعات عسكرية مختلفة، أغلبها من قطاع الجبهات العسكرية وذلك بعد الهزائم المتوالية في جبهات نهم والجوف، كما أن البعض منهم صدرت أوامر بإدخالهم السجون، والتحقيق معهم تحت مسببات منها الخيانة وعدم الولاء والتهاون، في حين فر القادة الذين لم تشملهم قرارات إعفاء أو تحقيق من مواقعهم إلى أماكن غير معروفة خشية أن يلحقوا مصيرهم زملائهم.