توقع صندوق النقد الدولي في تقرير له، أن تعود معدلات الفائدة في الولايات المتحدة والدول الصناعية الكبرى (الصين، وألمانيا، والهند، والمملكة المتحدة) خلال العقود المقبلة إلى المستويات المنخفضة للغاية التي كانت سائدة قبل جائحة كورونا، مدفوعةً بتباطؤ نمو الإنتاجية.

وبحسب وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أوضح التقرير أن صندوق النقد  يرى ما يُسمّى بالمعدل الطبيعي للفائدة أي قصير الأجل والذي يحتسب التضخم، وذلك عند أقل من 1% في تلك الدول للفترة من 2030 إلى 2050.

ويُرتقب أن يصدر صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي غداً الثلاثاء، والتي تأتي عادةً أعلى من توقعات البنك الدولي، كونها تعتمد أسعار صرف وِفق القيمة الشرائية الحقيقية لعملة البلد، وليس أسعار الصرف في السوق التي يستند إليها البنك في توقعاته.

لكن ديفيد مالباس،ـ رئيس البنك الدولي حذّر من أن اضطراباتٍ في القطاع المصرفي، وارتفاع أسعار النفط، قد تؤدي مرةً أُخرى إلى ضغط نزولي على توقعات النمو في وقتٍ لاحق من هذا العام.

كما أنه أشار إلى معاناة عدد من الاقتصادات النامية والناشئة من خروج التدفقات الرأسمالية بدل توجه الاستثمارات إليها.

نقاط ضعف القطاع المالي
من جانب آخر، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا. على هامش جلسة مشتركة مع مالباس، إن الانتقال السريع من أسعار فائدة منخفضة ووفرة بالسيولة، إلى فائدة مرتفعة وسيولة أقل بكثير، كشف النقاب عن نقاط الضعف بالقطاع المالي، ما جعل مهمة صنّاع السياسات، وفي مقدمتهم البنوك المركزية، أصعب بكثير.

وأضافت أن "وظيفة البنوك المركزية أصبحت أكثر تعقيدًا نتيجة انكشاف مواطن الضعف بالقطاع المالي"، لافتةً إلى أن إحدى الأدوات الأساسية لمكافحة التضخم تتمثل في "إبقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترةٍ أطول، بينما تحقيق الاستقرار بالقطاع المالي، وخفض المخاطر أمام البنوك، قد يتطلّب تقديم السيولة الموجهة لو اقتضت الحاجة".

وأكّدت: "لقد تعلّمنا الدرس من الأزمة المالية العالمية" التي اندلعت عام 2008.

من جانبه، أشار مالباس، إلى أن البنك الدولي عدّل توقعاته للنمو العالمي لعام 2023، حيث رفعه بشكلٍ طفيف إلى 2%، مقارنةً بتوقعات بداية العام عند 1.7%.

وبحسب "بلومبرج"، يعود ذلك بشكلٍ أساسي إلى تحسن التوقعات بشأن تعافي الصين من قيود الإغلاق التي فرضتها سياسة "صفر كورونا"، والمتوقع أن يسجل اقتصادها نمواً بنسبة 5.1%.