حذرت اللجان النقابية والعمالية في ميناء عدن، اليوم الاثنين، من سحب أي مبالغ مالية من حساب الميناء لدى البنك المركزي، مهددةً بإيقاف الحركة الملاحية بالميناء.

وقالت اللجان في بيان لها، إن "محاسبيها الماليين وردتهم أنباء من أروقة البنك المركزي تفيد باعتزام وزير المالية ومحافظ البنك المركزي سحب مبالغ مالية كبيرة من حساب ميناء عدن لدى البنك المركزي".

وأضافت، أن هنالك مديونية كبيرة عند وزارة المالية للميناء، وتم الجلوس والاتفاق مع وزير المالية السابق وتم تحديد آلية الدفع المديونية، الا أننا أتفاجئنا بان الوزير الحالي لم يعترف بهذه الاتفاقية.

وأشار البيان إلى أن ميناء عدن كان ولايزال رافدا ماليا قويا للحكومة حيث مثلت المرافق والقطاعات العاملة في الميناء أهم وأكبر دائرة جمركية وضريبية في عموم البلاد مضاف اليها الإيراد المحلي لنشاط الميناء، وهو ما انعكس ايجابا في تغطية مرتبات موظفي الدولة وتغطية نفقات الخدمات في عدن والمحافظات المجاورة.

وأوضح البيان أنه خلال مرحلة الحرب عام 2015 تم الحفاظ على كافة أصول الميناء وكذا بضائع التجار المتواجدة في أرصفة الميناء ولم تتعرض للنهب أو السلب أو التدمير.

وأضاف: بالرغم مما تعرضت له كافة المرافق الحيوية في عدن من تدمير وإيقاف لنشاطها إلا أن ميناء عدن حافظ على جاهزيته الفنية والمادية الإدارية وظل مستمر في تقديم واجبه تجاه الشعب وتأمين امنه الغذائي والدوائي وكافة احتياجات السوق المحلية من البضائع والمنتجات باعتباره المنفذ الرئيسي الذي يغذي البلاد بالواردات.

وأعربت اللجان النقابية عن رفضها المطلق لسحب أي مبالغ مالية من حساب الميناء، وقالت، ان" تصرف كهذا سيكون له انعكاسات خطيرة على نشاط ميناء عدن".

وتوعدت باتخاذ مواقف قوية إزاء ذلك، وقالت: لن نقف مكتوفي الأيدي بل ستكون لنا ردة فعل قوية قد تؤدي إلى أيقاف العمل في ميناء عدن.

وحملت اللجان النقابية كلا من، وزير المالية ومحافظة البنك المركزي كامل المسؤولية عن توقف حركة الملاحة البحرية لميناء عدن وما ستترتب على ذلك من انعكاسات سلبية لا حصر لها.