اتهم وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، الثلاثاء، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بعرقلة مشاريع منظمات غير حكومية، محذرًا من احتمال وفاة ملايين الأشخاص، في حال إيقاف أكبر عملية مساعدات في العالم.

واشتكى لوكوك خلال جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع الإنسانية والسياسية باليمن، من إجبار المنظمات الإنسانية جنوبي اليمن على الانتظار فترات طويلة للحصول على تصاريح بعملها.

وقال إن "الحكومة لم توافق على 30 بالمائة من مشاريع المنظمات غير الحكومية".

وأضاف: "اللوائح الحكومية المقترحة من شأنها إعاقة قدرة الوكالات الإنسانية على التنقل في أنحاء البلاد، لتلبية الاحتياجات العاجلة".

وتابع: "أعادت الحكومة الأسبوع الماضي، ثماني شاحنات محملة بإمدادات طبية، بعد احتجازها في مأرب (شرق العاصمة صنعاء) منذ 30 يناير (كانون الثاني الماضي)، وفقدان نحو 70 بالمئة من حمولتها".

واستدرك: "لكن لدينا مشاكل أكثر خطورة في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث صدر العام الماضي أكثر من 200 لائحة بشأن العمل الإنساني، وطلبت هذه السلطات (غير معترف بها دوليًا) من المنظمات غير الحكومية توقيع اتفاقيات تتعارض مع المبادئ الإنسانية، ومنعت حوالي 40 بالمائة من مشاريع المنظمات غير الحكومية في 2019".

وشدد على أن "هذه الأوضاع غير مقبولة، فإيقاف أكبر عملية مساعدات في العالم سيكون مميتًا لملايين الأشخاص".

وأضاف أن "السلام هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الإنسانية في اليمن، خاصة وأننا ندخل الآن السنة السادسة من هذه الحرب".

وأعرب لوكوك عن "القلق الحاد إزاء الحالة الإنسانية الراهنة، لا سيما في محافظات مأرب والجوف وصنعاء (شمال)، والتي كانت هادئة غالبًا خلال العامين الماضيين".

وتسيطر قوات الحوثيين، المدعومة من إيران، على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ 2014، وتقاتل ضد القوات الموالية للحكومة، المدعومة منذ 2015 من تحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية.

وأضاف أن "القتال بهذه المناطق أدى إلى نزوح أكثر من 35 ألف شخص منذ يناير".

ويشهد اليمن منذ أكثر من خمس سنوات حربا عنيفة أدت إلى خلق واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80% من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

وتقول الأمم المتحدة إن الصراع اليمني أدى إلى مقتل وجرح 70 ألف شخص، فيما قدرت تقارير حقوقية سابقة أن النزاع أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 100 ألف يمني.