كشف تقرير نشرته الحكومة المصرية عن التوسع في مشروعات تخزين القمح، حيث تحملت الدولة قبل تدشين المشروع القومي للصوامع، نحو 10 مليار جنيه سنويا بسبب الفاقد الكمي والنوعي للقمح.

وأوضح التقرير أن عدد الصوامع بلغ 75 صومعة عام 2023، مقابل 40 صومعة عام 2014، بعدد 35 صومعة جديدة، فضلاً عن بلوغ السعة التخزينية للصوامع 3.6 مليون طن عام 2023، مقارنة بـ 1.2 مليون طن بعام 2014، بنسبة زيادة 200%، كما جار تنفيذ 60 صومعة حقلية بسعة 10 آلاف طن للواحدة.

وأضاف التقرير أنه جار تنفيذ 7 مستودعات استراتيجية بهدف زيادة المخزون السلعي ووصوله إلى ما بين 8 لـ 9 أشهر بدلاً من 4 لـ 6 أشهر، فيما تم تحويل 105 شون ترابية لهناجر مطورة بإجمالي طاقة تخزينية 211.5 ألف طن.

واستعرض التقرير أبرز مشروعات التوسع الأفقي لزيادة الرقعة الزراعية، حيث تعمل الدولة على التوسع في زراعة القمح المصري، والذي يعد من أفضل وأجود أنواع القمح في العالم، ليصل إجمالي مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح عام 2022/2023 إلى 3.2 مليون فدان، وفي مقدمة تلك المشروعات مشروع توشكى الخير والذي شهد زراعة 150 ألف فدان من القمح، بجانب مشروع شرق العوينات، ويشمل زراعة 146 ألف فدان من القمح.

وتتضمن المشروعات أيضا، مشروع الدلتا الجديدة، حيث تبلغ مساحة القمح المنزرعة في مشروع مستقبل مصر الذي يعتبر باكورة مشروع الدلتا الجديدة 70 ألف فدان، فضلاً عن مشروع الفرافرة وتبلغ مساحة الأراضي المنزرعة من القمح به 4500 فدان، بجانب مشروع عين دالة وتبلغ مساحة الأراضي المنزرعة من القمح به 4000 فدان.

وأظهر التقرير أبرز مشروعات التوسع الرأسي لتحسين الإنتاجية، حيث تشمل التوسع في توفير التقاوي من خلال استنباط وهجن أصناف من القمح، حيث تم استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة لتصل بإنتاجية الفدان إلى أكثر من 20 إردباً، بجانب التوسع في إنشاء الحقول الإرشادية، لتشمل 7 آلاف حقل إرشادي في المناطق الأكثر زراعة للقمح وهي منصة مهمة لتوعية الفلاح، فضلاً عن إطلاق الحملات القومية التي تستهدف نقل فكر الحقول الإرشادية للمزارعين.