أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن قلقها البالغ من إصدار مليشيا الحوثي، أحكاما غيابية بإعدام 35 برلمانيا يمنيا ومصادرة ممتلكاتهم.

وقالت المتحدثة باسم مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسل، في بيان نشر على موقع المفوضية: "نشعر بقلق بالغ حيال سير المحاكمة عامة، وحيال دوافعها سياسية وفشلها في الامتثال للقواعد والمعايير الدولية". داعية حكومة الانقلابيين إلى الالغاء الفورى لهذه الأحكام وضمان عدم مضايقة أسر هؤلاء النواب.

وأضافت المتحدثة باسم المفوضة الاممية أن مكتب حقوق الانسان بالامم المتحدة يدرك ان الحكم على هؤلاء السياسيين بالاعدام تم بدعوى اتخاذهم اجراءات وصفت بانها تهدد استقرار جمهورية اليمن ووحدتها وأمن أراضيها وحيث يتعلق التهمة بمشاركتهم فى اجتماع برلمانى عقد في سيؤون (محافظة حضرموت) في 11 أبريل 2019 والذى دعا إليه الرئيس المعترف به دوليا عبده منصور منصور هادى .

وأشارت المتحدثة إلى أن المكتب الاممى تلقى فى اعقاب صدور الأحكام فى صنعاء تقارير تفيد بأن منازل بعض البرلمانيين فى صنعاء تعرضوا للنهب من قبل مجموعة من الشرطة النسائية الحوثية كما ان أفراد أسرهم الذين كانوا داخل منازلهم منحوا 24 ساعة لترك ممتلكاتهم .

وتابعت المتحدثة ان المكتب الاممى يذكر سلطات الحوثى بأن عقوبة الاعدام هى شكل متطرف من أشكال العقوبة المخصصة لأخطر الجرائم التى تنطوي على القتل العمد وانه اذا استخدمت على الاطلاق فينبغى فرضها فقط بعد محاكمة عادلة تحترم ضمانات الاجراءات القانونية الأكثر صرامة على النحو المنصوص عليه فى القانون الدولى لحقوق الانسان .