اصدرت الحكومة القطرية، مجموعة من القرارات العاجلة، لمنع انتشار فيروس كورونا، وضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة.

وأفادت وكالة الأنباء القطرية (قنا) بأن خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، ترأس الاجتماع العادي الذي عقده المجلس، ظهر اليوم الأربعاء، بمقره في الديوان الأميري

واستمع مجلس الوزراء القطري للشرح الذي تقدم به وزير الصحة العامة حول آخر التطورات والإجراءات التي تتخذها كافة الأجهزة المعنية لمنع انتشار فيروس كورونا لضمان صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في الدولة.

وأكدت الوكالة القطرية أن مجلس الوزراء القطري قرر تقليص عدد الموظفين المتواجدين بمقر العمل بالجهات الحكومية إلى 20% من إجمالي عدد الموظفين لكل جهة لإنجاز الأعمال الضرورية لسير وانتظام المرافق العامة، بينما يباشر 80% من الموظفين أعمالهم عن بعد من منازلهم أو عند الطلب بحسب الأحوال.

وأوضحت أن هذه القرارات سيتم تطبيقها اعتبارًا من الأحد المقبل، 22 مارس/آذار، ولمدة أسبوعين، يتم خلالها تقييم الوضع لاتخاذ القرار اللازم، ويستثنى من ذلك القطاعات العسكرية والأمنية والصحية، مع التأكيد على مراعاة عدم تأثر مشاريع الدولة واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة.

وكانت قطر قد أعلنت أنها ستحظر دخول غير القطريين البلاد لمدة أسبوعين ابتداء من يوم الأربعاء، وأعلنت إجراءات لدعم الاقتصاد من بينها تقديم 75 مليار ريال حوافز مالية للقطاع الخاص.

وستوجه الحكومة أيضًا الصناديق الحكومية لزيادة استثماراتها في البورصة المحلية عشرة مليارات ريال، وسيوفر البنك المركزي سيولة إضافية للبنوك ويشجعها على تقديم فترة سماح مدتها ستة أشهر في دفع القروض والتزامات القطاع الخاص.

وقالت قطر إنها ستحظر كل الرحلات الجوية القادمة إلى الدوحة باستثناء رحلات الشحن والرحلات العابرة ابتداء من اليوم الأربعاء، ولمدة 14 يومًا بسبب المخاوف من فيروس كورونا، ولا يسري حظر الدخول على المواطنين القطريين. وأمرت السلطات أيضًا بتعليق جميع المواصلات العامة داخل البلاد.

وأعلنت قطر تسجيل 401 حالة إصابة بفيروس كورونا، معظمهم أش