أعلنت الإمارات، أنها تدرس خيارات عدة لشكل العلاقات مع الدول المصدّرة للعمالة وترفض استقبال مواطنيها العاملين في القطاع الخاص الإماراتي، والراغبين بالعودة إلى أوطانهم.

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتوطين، إلى أنه من بين الخيارات المقترحة، فرض قيود على علاقات العمل والعمالة مع هذه الدول عبر تطبيق نظام الحصص في عمليات الاستقدام.

وقررت الوزارة في مارس الماضي، "تعليق إصدار جميع أنواع تصاريح العمل، بما فيها فئة العمالة المساعدة حتى إشعار آخر، ويستثنى من القرار تصاريح الانتقال الداخلي وتصاريح العمالة الخاصة بمعرض إكسبو 2020"​​​.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تعليق دخول حاملي الإقامة السارية المتواجدين خارج الدولة، بسبب انتشار فيروس كورونا.