هدد البيت الأبيض برفض مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأميركي للحرب في اليمن، في حال إقراره بصيغته الحالية من قبل الكونغرس، مؤكدا أن الولايات المتحدة غير منخرطة في هذه الحرب.

ورفض البيت الأبيض -في بيان صحفي- التوصيف الوارد في مشروع القانون بأن الدعم الأميركي يمثل مشاركة في الحرب تتطلب موافقة الكونغرس وفقا للدستور.

كما أكد البيان أن الدعم اللوجستي المقدم للحلفاء قانوني ويقع ضمن صلاحيات الرئيس، وهو ضروري لمحاربة التنظيمات الإرهابية، ولدور الولايات المتحدة في دعم عملية السلام، إضافة إلى ضمان إدخال المساعدات الإنسانية.

وكان مجلس الشيوخ الأميركي صوّت أمس بالأغلبية لصالح مناقشة مشروع قانون ينهي الدعم العسكري الأميركي للحرب في اليمن.

وجاء التصويت عقب جلسة الإحاطة التي دافع خلالها وزيرا الخارجية والدفاع عن موقف إدارة ترمب بشأنالسعودية، رغم إبقاء الباب مفتوحا لاعتماد مزيد من العقوبات على المسؤولين عن قتل الصحفي جمال خاشقجي.

ويدعو المشروع الحكومة الأميركية إلى إنهاء الدعم العسكري للسعودية في ما يتعلق بالحرب في اليمن، ويشترط على البيت الأبيض الحصول على موافقة مسبقة من الكونغرس إن أراد التدخل في الحرب أو توفير دعم للسعودية فيها.

ومن المقرر أن تناقش لجنة الشؤون الخارجية في جلسة الأسبوع المقبل المشروع الذي تقدم به ثلاثة أعضاء؛ هم السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرزوالسيناتور الجمهوري مايك لي والسيناتور الديمقراطي كريس ميرفي.

وقالت مراسلة الجزيرة في الكونغرس بيسان أبو كويك إن مشروع القانون حصد 63 صوتا لصالحه و37 ضده، مشيرة إلى أن الإحاطة التي قدمها وزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الدفاع جيمس ماتيس لم تفلح في إقناع أعضاء مجلس الشيوخ بالتصويت ضد المشروع.

المصدر : الجزيرة