قالت المؤسسة العامة للحبوب، وهي المشتري الحكومي السعودي للحبوب، يوم الإثنين، إنها اشترت 60 ألف طن من القمح الأوكراني من الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، ما يمثل أولى مشترياتها من الاستثمارات الزراعية خارج المملكة؛ بهدف تعزيز أمن البلاد الغذائي.

وجرى شراء شحنة القمح الأوكراني بسعر 248 دولارا للطن، وذلك بعد أن دعت المملكة في السادس من أبريل نيسان مستثمري القطاع الخاص السعوديين الذين لهم أراض زراعية في الخارج، إلى توريد حوالي عشرة بالمئة من الاحتياجات المحلية هذا العام.

تأتي الدعوة السعودية في الوقت الذي يهرع فيه مستوردو المواد الغذائية بالمنطقة إلى زيادة الاحتياطيات، إذ عرقلت إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا سلاسل الإمداد.

ولطالما شجعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، المستثمرين من القطاع الخاص على ضخ الأموال في استثمارات زراعية في الخارج؛ من أجل تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، غير أن ذلك لم تكن له نتائج ملموسة قبل شراء اليوم، فيما يتعلق بواردات المؤسسة العامة للحبوب.

وخلصت التقديرات الأولية لمشتري الحبوب الحكومي السعودي إلى أنه سيحتاج 355 ألف طن من القمح من مستثمري القطاع الخاص هذا العام.

وقال مسؤول بالمؤسسة لرويترز: "جرى شراء الستين ألف طن من سالك".

تأسست سالك في عام 2011 لتأمين إمدادات غذائية للمملكة الصحراوية، من خلال إنتاج ضخم واستثمارات في الخارج. وهي ذراع الاستثمار الزراعي لصندوق الثروة السيادي للمملكة صندوق الاستثمارات العامة.

ضخت دول الخليج، التي تعتمد على الواردات للحصول على ما بين 80% و 90% تقريبا من موادها الغذائية، سيولة لشراء عشرات آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية الرخيصة وغيرها من الأصول الزراعية في أماكن أخرى؛ لتعزيز أمنها الغذائي لأكثر من عشر سنوات.

وأمس الأحد، جددت المؤسسة دعوتها للمستثمرين إلى الاكتتاب لإمدادها بالكمية المتبقية من القمح.

وقالت المؤسسة: "الجولة الأولى هذه.. كانت الشركتان اللتان سجلتا هما سالك والراجحي الدولية للاستثمار".

"سنظل نشتري المزيد".

وعادة ما تستورد السعودية القمح من الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وأستراليا وأوروبا.

وخففت المؤسسة معاييرها للإصابات الحشرية بالنسبة للقمح العام الماضي، في خطوة تستهدف السماح لمزيد من وارداتها من منطقة البحر الأسود.

وجرى شحن أولى مشترياتها من القمح الروسي، في وقت سابق هذا الشهر.