أكد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، الاثنين، أن الحكومة الشرعية في اليمن، أبرمت اتفاقا لتبادل الأسرى والمعتقلين مع ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقال اليماني: "مرت قرابة ثمانية إلى تسعة أشهر ونحن نعمل على هذا الملف، الذي يعد من ملفات إجراءات بناء الثقة. مصائر عشرات الآلاف من سكان اليمن مرتبطة بهذا الملف".

وأضاف: "عملنا بشكل مستمر مع الطرف الانقلابي خلال هذه الفترة، وتوصلنا إلى الاتفاق".

وتابع: "الاتفاق رغم التوقيع عليه يحتاج إلى ضامن دولي، ونقصد بذلك الصليب الأحمر ومكتب المبعوث الخاص والأمم المتحدة".

وأوضح: "عندما نذهب إلى مفاوضات السويد سنبحث في القضايا التنفيذية لهذا الاتفاق، كيف يمكن تنفيذه، كيف يمكن تبادل قوائم المعتقلين والأسرى والمختطفين والمخفيين قسرا".

وأعرب الوزير اليمني عن أمله في أن يتمكن المبعوث الأممي من إحراز نجاح بهذه المهمة، التي ستعطي أملا في أن مفاوضات السويد ستحقق شيئا إيجابيا.

وردا على سؤال حول سبب موافقة الحوثيين على الاتفاق بعد سنوات من المماطلة، قال اليماني: "الضغط الذي يشكله الجيش الوطني في كل الجبهات وانحسار قدرة الميليشيات على الاستمرار في القتال والهروب من الجبهات، واحتياجهم إلى مقاتلين، قد يكون هو الذي دفعهم إلى التفكير بمثل هكذا اتفاق".

كما اعتبر أن الصورة "باتت واضحة أمام الشعب اليمني، وهي أن هذا الانقلاب يجب أن ينتهي وأن نستعيد شرعيتنا ودولتنا، حتى نعيش بسلام وأمان".

وشدد على أن المصالحة الوطنية مرهونة بالتزام الطرف الانقلابي بالتوقف عن الإجراءات التي اتخذها، ومن ضمنها الانقلاب على مؤسسات الدولة، والإقرار بأن الحل الوحيد للأزمة اليمنية هو الامتثال للقرار 2216.