دعا رئيس البنك المركزي الإسرائيلي الحكومة إلى تبني سياسة مالية مسؤولة عبر كبح الإنفاق غير الدفاعي، لتعويض أي توسع إضافي في الميزانية العسكرية.

ولفت تقرير البنك إلى أن ارتفاع تكلفة الجانب الأمني سيلزم الحكومة الإسرائيلية بالبحث عن مصادر دخل جديدة للحكومة، أو بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

ومن التحديات التي تواجه الاقتصاد الإسرائيلي حسب تقرير لبنك إسرائيل: "ارتفاع عدد من يخدمون في الجيش من الاحتياط، المهجرون من منازلهم، ومنع دخول العمال الفلسطينيين".

وقال أمير يارون، محافظ بنك إسرائيل، إنه من أجل تحديد حجم ميزانية الدفاع بطريقة مدروسة، ينبغي تشكيل لجنة قريبا، بمشاركة المهام الدفاعية والمدنية.

ووافق المشرعون هذا الشهر على ميزانية الدولة المعدلة لعام 2024 التي أضافت عشرات المليارات من الشواقل لتمويل حرب إسرائيل ضد حماس في غزة، مع اقتراب الصراع من ستة أشهر.