توعد وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا "من يتحدون مع المنظمات الإرهابية وامتداداتها ومنظمات الجريمة ويحاولون تنفيذ لعبة على رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا"، بعقاب شديد.

وقال كايا في منشور له على منصة "إكس": "من يتحدون مع المنظمات الإرهابية وامتداداتها، ومنظمات الجريمة المنظمة، ويحاولون تنفيذ لعبة على رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا، باستخدام تكتيكات منظمة جماعة غولان الإرهابية، وبدعم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإننا سوف ندمر ألعابهم والفخاخ التي نصبوها".

وأضاف: "تحت قيادة رئيسنا، لم نتسامح بالأمس مع منظمات الجريمة المنظمة، وقُطاع الطرق في المناطق الحضرية، وتجار السموم/المخدرات الذين أصبحوا عصابات دولية، ومهربي المهاجرين المنظمين دوليا، والهياكل غير القانونية والمراكز الإجرامية المرتبطة بأجهزة المخابرات الأجنبية، ولن نتسامح معهم اليوم".

وتوعد الوزير "كل من يحاول منع كفاحنا هذا، ومن يريد أن يسود نظامه المظلم من خلال تكتيكات الشاهد السري FETO-VARI، فإننا ندمر نظامهم وسنستمر في تدميره".

وقال إنه: "إذا كان هناك هيكل/بُنية داخل أي مؤسسة، يستهدف رئيسنا وحكومتنا وسياسيينا، فسوف نصل إليه بالنهاية، وسنحدّد تلك الهياكل ونقدمها إلى العدالة"، مشيرا إلى أنه "سيتم الانتهاء من تقرير المفتشين المدنيين ذي الصلة في وقت قصير.. هم يقومون بفحص كل خطوة يتم اتخاذها، ويسجلون الهاتف واحدا تلو الآخر.. وسنشارك هذا التقرير مع الشعب بكامل تفاصيله، وسنفعل ما هو ضروري".

وختم كايا منشورة لتوجيه رسالة إلى الشعب التركي، قائلا: "لترتاح أمتنا الحبيبة. كما دخلنا أوكار الخونة، في القتال ضد المنظمة الإرهابية الانفصالية (BTÖ) ومنظمة فتح الله غولان، فسوف نقوم بالعثور على هذه المراكز الإجرامية، وإخراجها من كلّ حفرة تختبئ فيها".

وتأتي تصريحات وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا، بعد حملات اعتقال مكثّفة لعناصر من جماعة غولان شملت 3 مدراء شرطة بالعاصمة التركية أنقرة، وبعد شهادة في قضية مافيا لشاهد سري طالت اعترافاته مسؤولين سياسيين حاليين وسابقين، وحديث وسائل إعلام مقربة من الحكومة بأنه تم الكشف عن "مخطط انقلاب" في البلاد.

يذكر أن تركيا شهدت يوم 15 يوليو 2016 محاولة انقلاب عسكري فاشلة لمجموعة من ضباط القوات المسلحة، قتل خلالها نحو 60 شخصا وأصيب العشرات.