كشفت مصادر حكومية يمنية النقاب عن الأسباب التي تقف وراء تأخر تصدير النفط من الموانئ الخاضعة لسلطة الحكومة الشرعية.

وأفادت المصادر بتأخر استئناف تصدير النفط اليمني الخام لأجل غير مسمى بسبب تعثر اتفاق وقف التصعيد الاقتصادي.

وأشارت المصادر إلى أن السبب الرئيسي هو تأخر الموافقة المصرية على استقبال رحلات تجارية من مطار صنعاء الذي يخضع لسيطرة الحوثيين.

وكان من المتوقع أن تستأنف الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً تصدير النفط بعد توقف دام عامين، وذلك بموجب اتفاق وقف التصعيد الاقتصادي الأخير بين الحكومة والحوثيين.

ويتضمن الاتفاق سماح الحوثيين باستئناف تصدير النفط مقابل إنهاء الحكومة للتصعيد المصرفي، وإلغاء قرارات البنك المركزي بنقل مقرات البنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، وإنهاء التعامل بالطبعة القديمة من النقود.

الاتفاق تضمن أيضاً استئناف الرحلات التجارية من مطار صنعاء إلى مطار عمان بواقع ثلاث رحلات يومياً، وفتح وجهات جديدة تشمل القاهرة ومومباي. وقد بدأت الخطوط الجوية اليمنية بتنظيم رحلات يومية إلى عمان منذ أسبوعين.

من جانبها أعلنت إدارة الخطوط الجوية اليمنية في صنعاء في وقت سابق عن بدء رحلات يومية إلى القاهرة والهند، إلا أن هذه الرحلات ألغيت لاحقاً من نظام حجز التذاكر.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في 29 يوليو أنها تدرس إمكانية إعادة تشغيل رحلات مباشرة بين القاهرة وصنعاء، موضحة أنها ستواصل دراسة هذا الخيار وفقاً للاعتبارات الفنية واللوجستية.

ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصادر حكومية أن تأخر الموافقة المصرية أدى إلى تعثر تنفيذ بنود الاتفاق الاقتصادي، وبالتالي تأخير استئناف تصدير النفط اليمني الخام، مشيرة إلى تردد القاهرة في الموافقة رغم الضغوط السعودية.