في مفاجأة مدوية، كشفت تحقيقات صحفية موثقة أن الجماعة الحوثية، التي تسيطر على شمال اليمن، تواجه أزمة مالية خانقة تهدد استقرارها الداخلي وقوتها الشرائية.

وفقًا لما أورده الصحفي المتابع للأمور اليمنية والإقليمية، فارس الحميري، فقد الحوثيون مليارات من الدولارات كانت مودعة ومستثمرة في لبنانية، تحديدًا في مؤسسة "القرض الحسن"، التابعة لحزب الله اللبناني، والتي استهدفت مؤخرًا غارات إسرائيلية، فضلاً عن حظرها من قبل البنك المركزي اللبناني.

تفاصيل التحقيق:

تعرضت مؤسسة "القرض الحسن" لضربات متتالية أدت إلى تعطّل نشاطها المالي، ما ترك الحوثيين بلا مفر من تداعيات "حالة الانكشاف المالي"، وفق تعبير المصادر المطلعة. وقد كانت هذه المؤسسة بمثابة قناة رئيسية لتدفق الأموال والمساهمات المالية من الجماعة، سواء كودائع أو استثمارات طويلة الأجل.

وبحسب مصادر اقتصادية مقربة من الملف، فإن المبالغ التي فقدتها الجماعة تتراوح بين 200 إلى 500 مليون دولار، وهو رقم يُعد كارثيًا بالنسبة لاقتصاد يعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي والتحويلات.

الأزمة تتسع: ديون الحوثيين تتضاعف

في الوقت الذي تسعى فيه الدوائر المالية داخل الجماعة لسد الثغرات، تشير التقديرات إلى أن ديون الحوثيين تضاعفت في الأشهر الأخيرة، ما يُرجح تفاقم الأزمة في حال استمرار العقوبات الدولية وانهيار القنوات التقليدية للتمويل.

وقال مصدر مالي مطلع:

"الوضع المالي للحوثيين وصل إلى نقطة الانهيار. فقدوا أموالاً طائلة لم تكن ضمن حساباتهم، والآن يسعون بكل الطرق لتجنّب الانهيار العلني."

الرد الحوثي: صمت مريب أو تدابير سرّية؟

رغم شدة الأزمة، لم تصدر أي تصريحات رسمية من الجماعة بشأن هذه التطورات. إلا أن مصادر داخلية تشير إلى اتخاذ إجراءات استعجالية، من بينها إعادة هيكلة الإنفاق الداخلي، وفرض ضرائب جديدة على التجار، وزيادة الاعتماد على الطباعة غير الرسمية للعملة.