أعلنت السلطات السعودية عبر نظام وثائق السفر عن خمس مخالفات محددة تؤدي إلى منع السفر للمواطنين، وفقا للتعديلات الحديثة التي تعزز الإجراءات القانونية لمنع الاستغلال أو التلاعب بوثائق السفر.

ويتضمن هذا الإجراء هدف مزدوج: حماية أمن المملكة وضمان سلامة الوثائق الرسمية.

المخالفات المعنية بمنع السفر

بحسب التعديلات الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) بتاريخ 18/1/1443 هـ، فقد نصت المادة العاشرة في نظام وثائق السفر على منع السفر أو فرض غرامة مالية تصل إلى 100 ألف ريال، أو كلا العقوبتين معا، في حال ارتكاب أي من المخالفات التالية:

• التعديل أو حذف أو إضافة معلومات في جواز السفر أو تذكرة المرور من جهة غير مختصة.
• الإتلاف المتعمد أو تغيير الصورة الشخصية في وثائق السفر.
• الإهمال الذي يؤدي إلى فقدان جواز السفر أو تذكرة المرور.
• تمكين جهة أخرى من استخدام الوثيقة أو بيعها أو رهنها.
• استخدام جواز سفر أو تذكرة مرور يخص غريم أو شخص آخر، أو المساعدة في ذلك.

هذه المخالفات تمثل جوهر العقوبات الجديدة، التي تهدف إلى تنظيم استخدام الوثائق ومنع التلاعب بها.

الهدف من تعديل العقوبات

جاء هذا التعديل لتعزيز جرعة الردع القانونية، حيث كان الحد الأعلى للعقوبة سابقا غرامة لا تتجاوز 5 آلاف ريال أو منع السفر لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أما بالتعديل الجديد، فقد تم رفع سقف العقوبات المقررة لتكون أكثر صرامة، بحيث تصل الغرامة إلى 100 ألف ريال والمنع قد يمتد إلى خمس سنوات، أو كلاهما في حال تكرار المخالفة أو جسامتها.

إجراءات التنفيذ والرفع

يطبق المنع من السفر فور ثبوت أي من هذه المخالفات، ويلغى جواز السفر تلقائي، يمكن للمتضرر التقدم بطلب تظلم أمام اللجنة المختصة أو ديوان المظالم خلال المهلة النظامية، كما تتيح اللائحة التنفيذية تقييم مدى جسامة المخالفة والظروف المخففة أو المشددة قبل اتخاذ القرار النهائي.

تبعات وشروط رفع المنع

يرتبط رفع المنع من السفر بتقديم الوثائق الرسمية وتصحيح الوضع، مثل تسليم الوثيقة المفقودة، أو حذف التعديلات غير القانونية، أو تقديم ضمانات بعدم تكرار المخالفة.

يمكن أن تتسع إمكانية رفع المنع بناء على نوع المخالفة وقوة التعليل، كما يعتبر النظام مفتوح لتقديم الاعتراضات أو التظلمات عبر القنوات القضائية أو الإدارية الرسمية، وذلك بما يحقق العدالة ويضمن حقوق المواطنين.